كدت رئاسة الجمهورية اللبنانية أن الرئيس ميشال عون ملتزم بالمواقف التي سبق وأن أعلنها في شأن موضوع «الاستراتيجية الدفاعية للبنان» وضرورة البحث فيها في ظل مُناخ توافقي، داعية في نفس الوقت إلى عدم تفسير مواقف رئيس الجمهورية على نحو خاطئ أو متعمد يمكن أن يُثير الالتباس .

واعتبرت الرئاسة اللبنانية – في بيان لها اليوم – أن وسائل الإعلام تناقلت تعليقات وتحليلات أعطت أبعادا و«تفسيرات خاطئة» لموقف الرئيس ميشال عون من موضوع الاستراتيجية الدفاعية خلال تصريحاته الصحفية بالأمس، موضحة أن حديثه كان يتعلق بتوصيف الواقع الذي استجد بعد 10 سنوات على طرح الموضوع خلال جلسات مؤتمر الحوار الوطني اللبناني.

وأشارت إلى أن عون يعتبر أن التطورات العسكرية التي شهدها الجوار اللبناني خلال الأعوام الماضية تفرض تعاملا جديدا مع موضوع الاستراتيجية الدفاعية يأخذ في الاعتبار هذه التطورات، خصوصا بعد دخول دول كبرى وتنظيمات إرهابية في الحروب التي شهدتها دول عدة مجاورة للبنان، الأمر الذي أحدث تغييرات في الأهداف والاستراتيجيات لا بد من أخذها في الاعتبار.

وكان الرئيس اللبناني ميشال عون قد قال بالأمس في تصريحات صحفية: «لقد تغيرت حاليا كل مقاييس الاستراتيجية الدفاعية التي يجب أن نضعها. فعلى ماذا سنرتكز اليوم؟.. حتى مناطق النفوذ تتغير، وأنا أول من وضع مشروع للاستراتيجية الدفاعية، ولكن هل لايزال صالحا إلى اليوم».

واعتبر عدد من السياسيين اللبنانيين أن حديث «عون» يعني استبعادا كليا لإمكانية وضع استراتيجية دفاعية للبنان تعزز من سلطة الدولة وبسط سيطرتها الكاملة على جميع الأراضي اللبنانية وإمساكها بزمام قرار السلم والحرب.

ويُقصد بمشروع الاستراتيجية الدفاعية الجانبين السياسي والعسكري وإمساك الدولة وحدها ودون غيرها بقرار الحرب والسلم، وذلك في مجال مجابهة المخاطر التي تتهدد لبنان، وفي مقدمتها آلية مواجهة الدولة اللبنانية للاعتداءات الإسرائيلية على لبنان والإرهاب، وهو الأمر الذي يعتبره حزب الله محاولة مرفوضة لتجريده من سلاحه.

وسبق أن قدم الرئيس اللبناني السابق ميشال سليمان تصورا لاستراتيجية دفاعية للبنان، تقوم ركائزها على تعزيز قدرات الدولة وتدعيم القوات المسلحة بكل ما يلزم من إمكانيات على مستويات التدريب والتسليح الحديث والتجهيز، بحيث يكون الجيش اللبناني هو الجهة الوحيدة المخولة باستعمال عناصر القوة (السلاح) والدفاع عن لبنان، إلى جانب المضي قدما بالتعاون مع المجتمع الدولي في عملية ترسيم الحدود البرية والبحرية المتنازع عليها بالتوازي مع إزالة الاحتلال الإسرائيلي للأراضي اللبنانية، وتسلم الجيش مهام حماية الحدود الجنوبية من قوات الأمم المتحدة المؤقتة (يونيفيل) وبسط الدولة سلطتها وسيطرتها الكاملة على أراضيها.