قال رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، مساء اليوم الأحد، إن الحكومة العراقية ما زالت تؤكد على عدم استخدام الرصاص الحي أو أية أسلحة قاتلة ضد المتظاهرين في بغداد والمحافظات.

وأضاف في بيان صحفي: "ما زالت التعليمات مشددة بعدم استخدام الرصاص الحي أو أية أسلحة قاتلة، وأن القوات الأمنية لا تقوم بأية أعمال تعرضية أو هجومية بل تقف موقف الدفاع أمام هجمات الخارجين على القانون سواء لاقتحام حواجز القوات الأمنية في جسري الجمهورية والسنك وغيرهما، أو في الهجوم على المقرات والمصالح الحكومية والأهلية في بغداد والمحافظات".

وذكر أن "استمرار وقوع الضحايا من الطرفين وإن كان بأعداد أقل من الأيام العشرة الأولى، ولكن كل قطرة دم تراق فهي غالية ومؤلمة ويجب إيقافها».

وأوضح «أن استمرار تعرض أعداد من الخارجين على القانون للقوات الأمنية الساعية لحماية المتظاهرين والمصالح العامة والخاصة في البلاد. هذه الجماعات لا علاقة لها بالتظاهرات بل تتستر بها وتستخدمها كدروع بشرية للقيام بأعمال قطع الطرق والحرق والنهب والاشتباك بالقوات الأمنية مستخدمة قنابل المولوتوف والمنجنيق وحتى القنابل اليدوية والأسلحة النارية والسكاكين وغيرها».

وقال: «كلفنا لجنة تحقيقية برئاسة وزير الصحة وجهات حكومية وغير حكومية للتحقيق في أنواع المعدات المستخدمة لدى القوات الأمنية عند دفاعها عن مواقعها، خصوصا القنابل المسيلة للدموع».

وأكد: «آن الأوان أن تعود الحياة إلى طبيعتها. لتفتح جميع الأسواق والمصالح والمعامل والمدارس والجامعات أبوابها. أما المظاهرات وغيرها من ممارسات قانونية للتعبير عن الرأي دون التأثير على الحياة والمصالح العامة والخاصة فأمرها متروك لكم، فهذا حق من حقوقكم. فوجودكم في الميادين وتعبيركم عن الرأي يدعمنا في تقديم الإصلاحات وتنفيذها، وهو من أهم عوامل الإصلاح والضغط إن جرت بشكل سلمي وقانوني».

يشار إلى أن العراق يشهد احتجاجات للمطالبة بتحسين الظروف المعيشية وبإسقاط الحكومة وحل البرلمان .