كتبت سوميه كمال/ قالت نهاد أبو القمصان، رئيسة المركز المصرى لحقوق المرأة، إن تزايد الحديث عن حالات للتحرش، أحدثت نوعا من أنواع الشفاء، واللجوء للعدالة أعلى درجات الشفاء، مضيفة: "مجرد أنها تتكلم وتعبر عن ده، مرحلة بتخرج الإحساس من الألم، لكن لما توصل أنها تتجرأ وتقدم بلاغ للنيابة هيفرق معاها جدا وأضافت، خلال مداخلة ببرنامج مساء DMC، المذاع على شاشة قناة DMC تقديم الإعلامية إيمان الحصري، أنه بدأ الحديث عن قضايا التحرش في مصر منذ 2005، حيث جرى دراسات مسحية قوية وصادمة للمجتمع العربي، ووجدنا في هذه الدراسة، أن أكثر من 80% ممن يتم التحرش بهن محجبات، نظرا لأن أغلب سيدات مصر أصبحن محجبات، ما يسقط بعض الأقاويل بأن الملابس هى السبب، مشيرة إلى أن البعض، لا يشعر بالأثر النفسى على الفتيات بسبب التحرش، متابعة: "البنات كانت بتخاف تقدم بلاغات لأن بيئة التحقيقات كانت بيئة غير صديقة، لما واحدة تروح القسم ومتلقيش أماكن تتمتع بالخصوصية، ومفيش نيابة متخصصة"، مؤكدة أن دولة القانون "هتدخل كل الفئران في الجحور"، لافتة إلى أن هناك نوعا من الإرهاب يمارس عبر الإنترنت ويخلق ثقافة داعشية بسبب الملابس. وكانت نهاد أبو القمصان رئيس المركز المصري لحقوق المرأة، قالت إن هناك حاجة إلى قانون أحوال شخصية عادل لأن كل القوانين التي يتم مناقشتها حاليا لا تصلح، وهناك حاجة إلى قانون أحوال شخصية يتعامل مع الأدوار الحقيقية للمرأة فى المجتمع. وأشارت إلى إن مصر من أولى دول العالم في المشاركة السياسية وذلك منذ دستور 1956 الذى أتاح لها دخول البرلمان، وذلك فى ذكرى الاحتفال بمرور 60 عاما على وجود المرأة المصرية تحت قبة البرلمان. وأضافت أن سيدات مصر فخورة بنسبة تمثيلها فى مجلس النواب التى يقرها الدستور المصرى حيث بلغت النسبة 25%، موضحة أنها بذلت مجهودا كبيرا منذ أن كانت عضو في لجنة صياغة الدستور للوصول لهذه النسبة، وهناك حاجة لنفس المجهود للتمكين الاقتصادى والاجتماعى. وأكدت أبو القمصان، أن خطاب الرئيس السيسى داعم للمرأة المصرية، وكل قرارته مبشرة للمرأة سواء فى التعديل الحكومى أو حركة المحافظين ونوابهم.