كتبَ: أحمد راغب.

صدرت يوم السبت ١١-٩-٢٠٢١م، الاستراتيجية الوطنية المصرية لحقوق الإنسان ٢٠٢١-٢٠٢٦، الأولى من نوعها، والتي تحدد عددًا من التحديات التي تهدف الحكومة إلى التخفيف من حدتها المتزايدة.

نتحدث عن الاستراتيجية في عدة محاور، ونبدأ بمحور المجالات التي تُعنى بها الاستراتيجية.

تتكون الاستراتيجية من ٤ أقسام هي الحقوق المدنية والسياسية. الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ حقوق النساء والأطفال والمعاقين والشباب وكبار السن؛ التوعية وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان.

يتناول القسم الأول ٩ مجالات هي السلامة الجسدية، والحرية الشخصية، والمحاكمة العادلة، وحق التقاضي، وحقوق المسجون والمعتقل، وحرية التعبير، والتجمع السلمي، والحق في تكوين منظمات وجمعيات المجتمع المدني، وحرية العقيدة، والحق في التقاضي.
أما القسم الثاني يتناول ثمانية مجالات هي الرعاية الصحية، والتعليم والعمل والتأمين الاجتماعي، والتغذية والحصول على إمدادات المياه المأمونة، ومياه الصرف الصحي والسكن المناسب والحقوق الثقافية.

ويتناول القسم الرابع خمسة محاور هي نشر الوعي بحقوق الإنسان، وإدخال مضمون حقوق الإنسان في مناهج التعليم، وتدريب منتسبي هيئة الشرطة، وتدريب أعضاء الجهات القضائية، وتحسين البرامج التدريبية المقدمة للعاملين بالهيئة الإدارية.

بعض التحديات المشار إليها في الإستراتيجية:

الحقوق المدنية والسياسية
السلامة الجسدية:-

إعادة النظر في أفظع الجرائم التي يجب أن تستتبع عقوبة الإعدام، بعد إجراء الدراسات الاجتماعية ذات الصلة والتأكد من التوافق مع المعاهدات الإنسانية الدولية والإقليمية التي تشارك مصر فيها.

تعيين محامين للمحكوم عليهم بالإعدام، والذين يفتقرون إلى القدرة المالية لدفع أتعاب المحامين لاستئناف الحكم.

العمل على الحد من أعمال العنف الجسدي الفردية في الأماكن العامة والخاصة.

تعزيز الحماية من العنف الجسدي ضد الأطفال في مرافق الرعاية ودور الأيتام، وكذلك المرضى في المصحات ومراكز إعادة التأهيل، وكبار السن في دور التقاعد.

تعزيز برامج التأهيل النفسي لضحايا العنف:-

تعزيز الوعي القانوني بالأفعال التي تعتبر عنيفة ومهينة وغير إنسانية وغير قانونية.

مصر لديها بالفعل قوانين تُجرّم الاتجار بالبشر، وإجراء تجارب على البشر دون موافقتهم، والتعذيب، كما أن لديها قوانين تلزم كيانات الرعاية الصحية العامة والخاصة بتقديم الرعاية الطبية الطارئة، كما يجعل القانون المصري محاربة الإرهاب ضرورة.

الحرية الشخصية :-
تحديد قواعد الحبس الاحتياطي وأسبابه ومدته:

استخدام وسائل تقنية متقدمة لاستبدال الحبس الاحتياطي.

إيجاد بدائل للحبس الإحتياطي للقصر فوق ١٥ سنة.

تمكين القاضي من التحدث إلى المشتبه به ومحاميهم من خلال تقنية الفيديو كونفرنس لمعرفة وجهة نظرهم حول الأسباب الكامنة وراء الحبس الاحتياطي.

إصدار أحكام بالسجن على المتخلفين:

- قلة وعي بعض المواطنين بحقوقهم القانونية في حالة الاعتقال.

- عدم وجود تشريعات تمنح المدمنين في المصحات حق استئناف الأحكام الصادرة بحقهم.

- يفتقر قانون العقوبات إلى تشريعات تنظم كيف يمكن للضحية مقاضاة موظف عمومي انتهك حقه في الحرية الشخصية مستغلاً وضعه.

- يجوز إسقاط التهمة عن الموظفين العموميين الذين ارتكبوا هذه المخالفة بعد مدة معينة إذا لم يحضروا للمحاكمة.

الحديث عن القوانين المعمول بها، لا يُسمح بالتوقيف والتفتيش الشخصي إلا في حالة ارتكاب جريمة أو جناية عقوبتها السجن لمدة تزيد عن ثلاثة أشهر وعند القبض عليه متلبسًا. إذا لم يتم القبض عليه بالجرم المشهود، يصبح الأمر القضائي والأدلة الكافية أمرًا ضروريًا. عند القبض على المشتبه به، يجب أن يعرف أسباب الاعتقال، وله الحق في الاستعانة بمحامٍ. بل إنّ المدعين ممنوعين من بدء التحقيق مع المشتبه به في غياب محاميهم.

المحاكمة العادلة والحق في التقاضي:-

ارتفاع عدد الدعاوى المرفوعة أمام القضاء مما يجعل مدة المحاكمات طويلة جدًا:

- يفتقر قانون الإجراءات الجنائية إلى نص واضح يعترف بحق المتهمين في التزام الصمت.

- عدم وجود قانون يحمي الشهود والضحايا والمواطنين الذين يبلغون عن الجرائم.

- قلة الوعي لدى الجمهور بالمادة (١٦١) من قانون العقوبات، والتي تُشير إلى معاقبة الأفراد الذين يرتكبون فعلًا تمييزيًا يترتب عليه انتهاك مفاهيم تكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية والسلم الإجتماعي.

- لا يشمل قانون الطوارئ إخطار المتهمين بنتيجة استئنافهم.

- كما أن الاستئناف في محاكم الطوارئ يقتصر على الجرائم باستثناء الجنايات.

حقوق السجين والمعتقل:-

- ضرورة توسيع السجون بسبب ارتفاع عدد المحكوم عليهم.

- ضرورة توسيع دور المنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني في إعادة دمج المحكوم عليهم الذين قضوا مدة عقوبتهم في المجتمع.

حُرية التعبير:-

- عدم وجود إطار قانوني ينظم الوصول إلى المعلومات والبيانات والإحصاءات الرسمية وتداولها رغم كون ذلك حقًا دستوريًا.

- على الرغم من تعدد وسائل الإعلام السائدة، إلا أنها لا تعكس التنوع في وجهات النظر والآراء.

- قلة الوعي العام حول حرية التعبير ومبادئها التوجيهية.

التجمع السلمي:-

هذا الحق مكفول بالفعل في الدستور. ومع ذلك، هناك نقص في الوعي العام حول المفهوم والقواعد القانونية لتنظيم التظاهرات.

الحق في تكوين منظمات وجمعيات المجتمع المدني.

هناك حاجة إلى شراكة أفضل بين الحكومة والمجتمع المدني.

لا تستوعب العديد من المنظمات غير الحكومية رؤية مصر التنموية ٢٠٣٠م، وبالتالي فإن مساهمتها في تحقيقها ضعيفة.

ثقافة العمل التطوعي ضعيفة في مصر.

إن قدرات المنظمات الحكومية الصغيرة والمتوسطة العاملة في صعيد مصر والحدود، والبدو والمناطق الريفية (محدودة).

هناك حاجة لتعزيز مشاركة النقابات العمالية في صياغة السياسات الاجتماعية والاقتصادية.

لا يتم إجراء انتخابات مجالس الإدارة بشكل منتظم في بعض النقابات.

الغالبية العظمى من الأحزاب السياسية تفتقر إلى التمويل والموارد البشرية.

ضعف حضور الأحزاب السياسية في مجال العمل الاجتماعي.

حرية العقيدة:-

- انتشار التطرف بين بعض الشباب.

- ضرورة تعزيز التسامح من خلال خطاب ديني متجدد.

- هناك حاجة إلى مزيد من الجهود لإزالة النصوص التي تخفض درجة التسامح من المناهج المدرسية.

الحق في الخصوصية:-

- كثير من المواطنين لا يدركون المفهوم ولا حقوقهم القانونية في حالة الوقوع ضحية لانتهاكات الخصوصية.

الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

الرعاىة الصحية:-

- ضعف قدرات مرافق الرعاية الصحية
- غياب خدمات الرعاية الصحية في المناطق الأشد فقرًا.
- قلة الوعي العام بالعادات الصحية.
- ضعف الوعي العام بالصحة النفسية.

ضعف الوعي بحماية البيئة:-

- نقص الموارد اللازمة لإدارة المحميات بفعالية والحفاظ على التنوع البيولوجي.

تعليم:-

محو الأمية:

- القضاء على التسرب من المدرسة.

- تحسين جودة التعليم قبل الجامعي والتعليم العالي وكذلك التعليم الفني.

- سد الفجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل.

- تحسين نظام البحث العلمي.

- زيادة عدد المدارس في مناطق جغرافية معينة، وخلق بنية تحتية تكنولوجية لائقة.

- قلة عدد المعلمين مقارنة بعدد الطلاب.

العمل:-

- ضرورة زيادة عدد فرص العمل بالرغم من تراجع البطالة خلال السنوات الماضية.

- نسبة توظيف كبيرة في القطاع غير الرسمي.

- الحاجة إلى خلق وظائف لائقة من حيث السلامة والأجور وحل النزاعات.

- ضرورة تفعيل دور القطاع الخاص في خلق فرص العمل.

- ضرورة تعزيز التدريب المهني، وتوعية العمال بحقوقهم.

التأمينات الاجتماعية:-

- لا يتم تضمين جميع المواطنين المؤهلين في شبكات الأمان الاجتماعي.

- يشكل الاكتظاظ السكاني، ولا سيما بين الفئات الأكثر فقرًا، ضغطًا على شبكات الأمان الإجتماعي.

- لا تغطي الإعانات المالية المسددة الاحتياجات الأساسية للمستفيدين.

تغذية:-

- الحاجة إلى تحسين شبكات توزيع الخبز المدعوم وغيره من أشكال الدعم العيني.

- الحاجة إلى تعزيز الإنتاج الزراعي المحلي ، والتصنيع الزراعي المتقدم، وتوعية المزارعين بأفضل الممارسات الزراعية. كما تفتقر مصر إلى الموارد المائية اللازمة لتوسيع مساحة الأرض الزراعية بالشكل الذي يتناسب مع حجم السكان.

- انشاءات على ارض زراعية.
- عدم كفاية إنتاج الأبقار والأسماك.

- ارتفاع معدل هدر الطعام.

- الحاجة إلى رقابة أفضل على السوق ومكافحة الممارسات الاحتكارية.

- ضعف التشريعات التي تحدد جودة المحاصيل والمنتجات الغذائية بما في ذلك المستوردة.

- قلة عدد المنظمات غير الحكومية العاملة في قطاع مراقبة جودة الأغذية وحماية العملاء.

- الوصول إلى إمدادات المياه المأمونة ومياه الصرف الصحي

- موارد مائية محدودة.

- ضرورة ترشيد استخدام المياه في المنازل والقطاعات الزراعية والصناعية.

- الحاجة إلى استمرار شبكات الصرف الصحي في مناطق جغرافية معينة حيث أن تغطيتها على الصعيد الوطني أقل من ٧٠ ٪.

- الحاجة إلى إدخال تقنية حديثة في معالجة وتحلية المياه.

السكن المناسب:-

- الارتفاع النسبي في تكلفة بناء الوحدات السكنية.

- ضرورة توفير وحدات سكنية لذوي الدخل المحدود بأسعار مناسبة.

- ندرة الأراضي الصالحة لبناء مشاريع الإسكان الاجتماعي في المحافظات الساحلية.

- تقديم الخدمات العامة بأحياء الإسكان الإجتماعي.

- العدد الكبير من العشوائيات والأسواق غير المرخصة.

- المخالفات التي يرتكبها بعض شاغلي وحدات الإسكان الاجتماعي.

- ضرورة إصدار تشريعات تنظم الاستثمار العقاري وتخلق علاقة متوازنة بين المطورين من القطاع الخاص والجهات الأخرى.

الحقوق الثقافية:-

- تفاوت في توافر الخدمات الثقافية بين المحافظات.

- الحاجة لمزيد من الدعم المالي للمراكز الثقافية.

- محدودية الموارد للإنتاج الفني والثقافي.

- ضعف تنفيذ تشريعات حقوق الملكية.

- التهديدات التي تواجه المواقع الأثرية بسبب المياه الجوفية، والمخالفات.

- تقلص الحرف اليدوية التراثية.

حقوق النساء والأطفال والمعاقين والشباب وكبار السن:-

نساء:

- الثقافة التمييزية ضد المرأة

- لم تصدر العديد من النساء بطاقات الهوية الوطنية، وبالتالي لا يمكنهن التصويت في الانتخابات أو الحصول على حقوق اقتصادية واجتماعية أخرى.

- بعض المناصب القضائية لم تشغلها النساء بعد.

- ضرورة توسيع تمثيل المرأة في مجالس إدارات المؤسسات العامة والهيئة الإدارية.

- ضعف مشاركة المرأة في سوق العمل، خاصة في صعيد مصر.

- ارتفاع معدلات الأمية بين النساء في المناطق النائية ، وعدم المساواة في التعليم مع الرجال.

- ارتفاع معدلات التحرش الجنسي.

- ارتفاع معدل تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية (ختان الإناث).

- زيادة العنف ضد المرأة، وخاصة العنف المنزلي.

- الحاجة لتطوير محاكم الأسرة.

أطفال:

- ضعف خدمات الرعاية الصحية المقدمة في العشوائيات والمناطق الريفية والصعيد.

- ارتفاع أعداد الأطفال المشردين.

- محدودية الموارد لتقديم الرعاية الاجتماعية للأطفال

معاق:

- ارتفاع معدلات البطالة بين المعوقين.

- قلة الوعي العام بحقوق المعوقين.

- محدودية الموارد لتحقيق اندماج المعاقين من حيث الوصول إلى التعليم والعمل والرعاية الصحية وغيرها.

- ضرورة تدريب المعوقين على التدريب المهني.

- معظم المباني ووسائل النقل العام غير مصممة لاستخدام المعوقين.

- لا تتوفر الأجهزة التعويضية بانتظام.

شباب:

- ضرورة تعزيز المشاركة السياسية والاجتماعية للشباب.

- الخدمات المقدمة للشباب في المحافظات الحدودية والنائية محدودة.

- عدد محدود من المنظمات غير الحكومية العاملة مع الشباب.

- الحاجة إلى توسيع بناء القدرات بين الشباب وتقليل البطالة بينهم.

- ضرورة تحسين اللياقة بين الشباب من خلال مراكز الشباب والمدن.

كبير:

- قلة الوعي العام بحقوق كبار السن.

- عدم كفاية الرعاية الاجتماعية والنفسية والرعاية الصحية لكبار السن.

- عدم وجود تشريعات تعزز حقوق كبار السن.