وكالات الأنباء

اتهمت وزارة الخارجية اليونانية إيران، بممارسة «القرصنة» بعدما أعلنت طهران احتجاز ناقلتي نفط يونانيتين في مياه الخليج.

وأكدت أثينا أن مروحيات تابعة للبحرية الايرانية أنزلت عناصر مسلحين على متن الناقلتين في وقت سابق الجمعة.

وأوضحت الخارجية أن إحدى الناقلتين «دلتا بوسايدون» كانت تبحر في المياه الدولية، فيما الثانية التي لم تذكر اسمها كانت موجودة قرب السواحل الايرانية. وأضافت أن تسعة يونانيين هم ضمن طاقمي السفينتين.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني احتجاز ناقلتي نفط يونانيتين في مياه الخليج، في خطوة تأتي وسط توتر بين طهران وأثينا بعد إعلان الأخيرة أنها ستسلّم واشنطن حمولة من النفط الإيراني كانت على متن ناقلة أوقفتها، حسب تقرير الوكالة الفرنسية.

وكانت وزارة الخارجية الإيرانية قالت في بيان نقلته وسائل إعلام محلية إنها استدعت أمس مبعوث سويسرا، التي تمثل المصالح الأميركية في طهران، للاحتجاج على مصادرة الولايات المتحدة شحنة من النفط الإيراني كانت على متن سفينة يديرها طاقم روسي بالقرب من اليونان.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن الوزارة دعوتها إلى الإفراج الفوري عن السفينة وحمولتها. وفرضت الولايات المتحدة يوم الأربعاء عقوبات على ما وصفتها بأنها شبكة لتهريب النفط وغسل الأموال تابعة لفيلق «القدس» بـ«الحرس الثوري» الإيراني وتدعمها روسيا.

ونقلت وسائل الإعلام المحلية عن وزارة الخارجية الإيرانية القول إن إيران «أعربت عن قلقها العميق إزاء استمرار انتهاك الحكومة الأميركية للقوانين الدولية والمواثيق البحرية الدولية». وذكر مصدر في وزارة الشحن اليونانية لـ «رويترز»، أن وزارة العدل الأميركية «أبلغت اليونان أن الشحنة على السفينة هي نفط إيراني». ولم يتضح إن كانت الشحنة صودرت لأنها نفط إيراني أم بسبب العقوبات على الناقلة لصلتها بروسيا. وتخضع إيران وروسيا لعقوبات أميركية بصورة منفصلة. وذكرت ثلاثة مصادر مطلعة لرويترز أن الولايات المتحدة تعتزم إرسال الشحنة إلى أراضيها على متن سفينة أخرى.

وقالت الخارجية الإيرانية إنها تحتج بشدة «على استمرار الانتهاك الواضح للقوانين والمعايير الدولية لقانون البحار والاتفاقات الدولية ذات الصلة، وخاصة مبدأ حرية الملاحة والتجارة الدولية الحرة من قبل الإدارة الأميركية». وفي 19 أبريل (نيسان) احتجزت السلطات اليونانية قبالة جزيرة إيفيا ناقلة النفط الروسية «بيغاس» (تغيّر اسمها بعد أيام إلى «لانا»)، وذلك تنفيذاً لعقوبات صادرة من الاتحاد الأوروبي على خلفية الهجوم الروسي لأوكرانيا.