كتب محمد عمار/ تعمل الدولة المصرية خلال الفترة الأخيرة على تهيئة مناخ الاستثمار، عبر التعديلات التشريعية، وتحفيز المستثمرين على ضخ المزيد من الاستثمارات في مصر، خاصة لما يمتكله السوق المصري، من فرص واعدة في جميع المجالات، وتعمل على جذب الاستثمارات من كل الدول، خاصة الدول العربية، وذلك لتعزيز التعاون والمنفعة المشتركة بين الاقتصادات العربية. الاستثمار في 7 فنادق تاريخية وفي هذا الصدد، نقلت رويتزر عن عن مصادر مطلعة، أمس، الأربعاء، أن جهاز قطر للاستثمار، يجري العديد من المباحثات مع الصندوق السيادي المصري، بشأن الاستثمار في 7 فنادق تاريخية، حيث يدرس الصندوق، الاستحواذ على حصة تصل إلى 30% من الفنادق، وحسب تصريحات المصادر، لروتيز، فإن الفنادق لن يتم تقييمها فقط كأصول عقارية، ولكن كأصول ذات علاوة تاريخية. وكانت الحكومة قد أعلنت، عن ضم 7 فنادق تاريخية تمتلكها الشركة القابضة للسياحة والفنادق، في شركة جديدة تنشأ لغرض الشراكة مع القطاع الخاص، وأيضا كانت قطر قد تعهدت بان تنفتح علاقاتها مع مصر، وضخ استثمارات بقيمة 5 مليار دولار. وتمتلك الشركة القابضة للسياحة والفنادق من خلال شركات (ايجوث، ومصر للفنادق) عددا من الفنادق كالتالي: ماريوت القاهرة. نايل ريتز كارلتون. وشتايجنبرجر الهرم وغيرها. 5 مليار دولار استثمارات قطرية وكان وزير المالية القطري، علي الكواري، أكد في تصريحات منذ أسبوعين، أن بلاده ملتزمة بمتابعة الاستثمارات التي تعهدت بها لمصر، والبالغة 5 مليار دولار، وذلك في الشق التجاري، وليس عبارة عن ودائع ومنح، مؤكدا أن الدوحة، منفتحة على مزيد من الاستثمار في مصر، خاصة مجالات التصنيع والاتصالات والسياحة. وتتميز العلاقات الاقتصادية بين مصر وقطر، بالمتانة والنمو، وكشفت البيانات الصادرة عن مركز معلومات مجلس الوزراء، خلال زيارة الدكتور مصطفى مدبولي، إلى قطر فبراير الماضي، عن حجم الاستثمارات القطرية على أرض مصر، شهدت تطورا ملحوظا، في السنوات الأخيرة، حيث تعد قطر ثالث أكبر مستثمر عربي في مصر خلال 2021/2022، وذلك من خلال العديد من الشركات الكبرى التي تعمل في مصر، كما تشكل تحويلات المصريين العاملين في قطر أهمية كبيرة لتدفقات النقد الأجنبي لمصر. في هذا الصدد، قال الدكتور أحمد خطاب، الخبير الاقتصادي، إنه في ظل الازمة الاقتصادية العالمية، تهتم مصر، بأن تقدم استثمارات بهدف العوائد الدولارية، والتي تعطي مؤشرات إيجابية للاقتصاد المصري، موضحا أن خريطة الودائع الدولارية، تؤدي إلى تنوع فرص الاستثمار مع الدول العربية، ومنها: السعودية والإمارات والكويت وقطر وليبيا، مما يساعد على مخزون البنك المركزي المصري، ويكون له أثر إيجابي في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية لمصر حل أزمة الدولار في مصر وأضاف خطاب، خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن أزمة الدولار في مصر لم يتم حلها عن طريق الودائع، إنما عن طريق النهوض بقطاع السياحة، خاصة أن مصر لديها مقومات سياحية عظيمة، إضافة إلى زيادة الصادرات والتقليل من الواردات، ولابد من زيادة الإنتاج بالدولة المصرية والاعتماد على المنتج المحلي وتقليل الضغط على استيراد البضائع من الخارج. وتابع: "يجب الاعتماد على زيادة الصادرات الزراعية للدولة، ويجب زيادة زراعة المحاصيل الزراعية وأهمها: القمح والأرز والذرة، وذلك من أجل تقليل الصادرات أيضا، ويجب النظر إلى المصريين بالخارج الذين يساهمون بنسبة كبيرة في دخول العملة الصعبة إلى مصر، كما أنهم يقوموا بتشجيع المستثمرين الأجانب لكي يقوموا بالاستثمار في مصر". 518.7 مليون دولار استثمارات في 2021 وحول تطور العلاقات المصرية القطرية، تعد قطر ثالث أكبر مستثمر عربي في مصر خلال 2021/ 2022، كما بلغت استثمارات قطر في مصر خلال 2021/ 2022 نحو 518.7 مليون دولار، مقارنة بـ 507.9 مليون دولار خلال 2020/ 2021. وأوضحت بيانات مركز معلومات مجلس الوزراء، أن أهم الشركات القطرية العاملة في مصر، بنك قطر الوطني في قطاع الخدمات المالية، وشركة الديار العقارية في قطاع العقارات، وشركة قطر للطاقة في قطاع الطاقة، مشيرا إلى أن عدد المصريين الموجودين بدولة قطر بلغ نحو 141 ألف شخص بنهاية عام 2021، وتعد أهم الصادرات المصرية إلى قطر الأثاث والآلات والأجهزة الكهربائية. وكانت قطر قد أودعت 3 مليارات دولار في البنك المركزي المصري العام الماضي لمساعدتها على معالجة الصعوبات التي تواجهها.