ويستعرض مجلس الشيوخ اليوم طلب مناقشة عامة، مقدم من النائب هشام الحاج على وعشرين عضوا من الأعضاء لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن استراتيجية تطوير قطاع النقل في مصر، وسبل تعزيز نسبة مشاركة القطاع الخاص في توطين صناعات وسائل النقل الذكي وعملية تطوير وإدارة وتشغيل مشروعات النقل، في ظل تفعيل وثيقة سياسة ملكية الدولة.

وكان مجلس الشيوخ قد عقد جلسة أمس برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق جلساته العامة، أحال خلالها 6 تقارير من اللجان النوعية عن اقتراحات برغبة مقدمة من النواب، إلى الحكومة لتنفيذ ما ورد بها من توصيات.

كما أدى النائب عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار ، اليمين الدستورية كعضو معين في المجلس، خلفا للنائب المستقيل سامح عاشور.

ورفض المجلس رفع الحصانة عن أحد النواب "لم يذكر اسمه " لعدم استيفاء الشروط القانونية.

ونظر المجلس خلال جلسته العامة طلب المناقشة المقدم من النائب تيسير مطر وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء، بشأن استيضاح سياسة الحكومة لمواجهة التحديات والمعوقات التي تواجه الصناعة الوطنية وعلى رأسها غياب البحث العلمي وارتفاع تكلفة الطاقة و نقص العملة الأجنبية، بحضور أحمد سمير وزير التجارة و الصناعة و المستشار علاء الدين فؤاد وزير المجالس النيابية.

وفى نهاية الجلسة أحال المستشار عبدالوهاب عبد الرازق طلب المناقشة و ما دار حوله من مناقشات و تعقيب الوزير وممثلى الحكومة إلى لجنة مشتركة من لجنة الصناعة و التجارة و المشروعات الصغيرة و متناهية الصغر، و مكتب لجنة الشئون المالية و الاقتصادية لإعداد تقرير عنه.