وتابع: إن السوق المصرية بحاجة إلى ضخ استثمارات سنوية تتراوح بين 20 و25 مليار دولار لدفع عجلة التنمية الصناعية.

جاء ذلك خلال علي هامش مؤتمر "أخبار اليوم الاقتصادي" مؤكدا أن "القطاع الصناعي يحتاج إلى مزيد من الجهود لتقليل زمن الإفراج الجمركي، الذي يعتبر من العوامل الرئيسية في خفض التكاليف على الإنتاج". وأضاف: "كلما تم تقليص زمن الإفراج الجمركي، كلما ارتفعت التنافسية في الأسواق، وهو ما يعد الهدف الأهم للمصانع".

وطالب أبو المكارم بضرورة الاستمرار في العمل بدون إجازات في الموانئ، بالإضافة إلى تخفيض رسوم النقل داخل المدن للبضائع، مشيراً إلى أن هذه الإجراءات ستساهم بشكل كبير في تحسين حركة التجارة وتقليل التكاليف على المصانع.

وتوقع أبو المكارم أن تشهد صادرات مصر نمواً بنسبة 15% خلال العام الحالي، مؤكداً على أن هذه الخطوات ستحقق طفرة في القطاع الصناعي المصري.

وأكد أنه يوجد فرصة حقيقية لإعادة تشكيل المشهد الصناعي في مصر، وجعلها مركزًا إقليميًا للتصنيع والتصدير. نجاحنا يعتمد على قدرتنا على تنفيذ هذه الإصلاحات، وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار، وتعزيز الابتكار كمحرك أساسي للنمو.