كدت المحكمة أن الغاية من اشتراط ترخيص البناء هي ضمان إقامة الأعمال وفقًا للاشتراطات البنائية، وقد ألزم المشرع صاحب الترخيص بالشروع في التنفيذ قبل مضي سنة من منحه أو تجديده لمدة سنة أخرى قبل انقضاء الأولى، أي أن سريان الترخيص مقيد بمدته القانونية أو بالشروع في تنفيذه خلالها.

وأوضحت المحكمة أن المواطن حصل على ترخيص بناء من الوحدة المحلية بمدينة الباجور بمحافظة المنوفية، لإقامة بدروم وخمسة أدوار علوية وغرف خدمات بهيكل خرساني على قطعة الأرض محل النزاع، وبدأ في التنفيذ خلال سنة من صدور الترخيص بصب حصيرة خرسانية، ثم باع الأرض لمواطن آخر استكمل التنفيذ بإقامة الأساسات وبناء الأعمدة وسقف البدروم طبقًا للترخيص. إلا أن محافظ المنوفية أصدر قرارًا بإزالة هذه الأعمال بزعم إقامتها دون ترخيص لانتهاء مدة سريان الترخيص، في حين قدم المواطنون شهادة تثبت أن صب الحصيرة الخرسانية يعد تنفيذًا للترخيص ويمنح الحق في استكمال البناء دون التقيد بمدة زمنية.

واختتمت المحكمة حكمها بالتأكيد على أن صب الحصيرة الخرسانية يُعد شروعًا في تنفيذ الترخيص ولا يدخل في نطاق أعمال الحفر أو تدعيم الجوانب، ومن ثم يتيح لصاحبه استكمال البناء دون قيد زمني، وهو ما يجعل قرار محافظ المنوفية مفتقدًا لسببه القانوني ومخالفًا لصحيح حكم القانون، بما يستوجب إلغاؤه.