وزير العدل يشيد باعتراض رئيس الجمهورية على المادة السادسة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
كتب حسن عمار :
أشاد المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، باعتراض السيد رئيس الجمهورية على المادة السادسة من مواد إصدار مشروع قانون الإجراءات الجنائية، مؤكداً رغبة الحكومة في أن يكون بدء العمل بالقانون الجديد بداية من العام القضائي القادم أكتوبر ٢٠٢٦، وذلك للانتهاء من التدريب اللازم لأعضاء النيابة العامة والقضاة على تطبيق المواد والأحكام المستحدثة بمشروع القانون الجديد.
وعبر وزير العدل عن قناعته بضرورة أن تكون مراكز الإعلانات الإلكترونية جاهزة رغم أن الإعلان التقليدي هو الأصل والإعلانات الإلكترونية استثناء عليه، إلا أنه يرغب في أن يكون بدء العمل بمركز الإعلانات الإلكترونية عقب بدء سريان مشروع القانون مباشرة، متعهداً بإنهاء البنية التكنولوجية لمراكز الإعلانات بجميع المحاكم على مستوى الجمهورية خلال سنة بالتنسيق مع وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات