صدق الرئيس عبد الفتاح السيسى على القانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، والذى أقره مؤخرا مجلس النواب ونصت المادة الأولى من القانون - الذى نشرته الجريدة الرسمية فى عددها الصادر اليوم /الأربعاء/ - على حظر التصالح فى أى من المخالفات التالية:- أولا: الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء. ثانيا: التعدى على خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق الارتفاق المقررة قانونا. ثالثا: المخالفات الخاصة بالمبانى والمنشأت ذات الطراز المعمارى المتميز. رابعا: تجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدنى أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة. خامسا: البناء على الأراضى المملوكة للدولة ما لم يكن صاحب الشأن قد تقدم بطلب لتوفيق أوضاعه وفقا للقانون. سادسا: البناء على الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل. سابعا: تغيير الاستخدام للمناطق التى صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارة. ثامنا: البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة.