قال رجل الأعمال عمرو جنينة بأن سعي صندوق الاستثمارات العامة السعودي للحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة من الجهات المختصة في جمهورية مصر العربية لاستكمال الاستحواذ على أعمال شركة «إلكترونيك آرتس» يأتي في إطار الالتزام الكامل بالقوانين والتشريعات المصرية المنظمة للاستثمار، وبما يضمن احترام قواعد المنافسة وحماية المصالح الاستراتيجية للدولة.
وأكد جنينة أن الصفقة، البالغة قيمتها نحو 55 مليار دولار، تُنفذ وفق إجراءات قانونية وتنظيمية واضحة، وتخضع للمراجعة من الجهات المعنية، بما يكفل الحفاظ على حقوق الدولة المصرية والعاملين بالسوق المحلي، ويعزز مناخ الاستثمار ويعكس الثقة في الإطار التشريعي والتنظيمي المصري، دون الإخلال بأي اعتبارات تتعلق بالأمن القومي الاقتصادي
