طرحت هيئة الاستثمار السعودية "ساجيا" مسودة نظام الاستثمار في السعودية.

ويهدف النظام الجديد إلى الإسهام في تعزيز جاذبية بيئة الاستثمار في المملكة، وزيادة معدلات النمو الاقتصادي، وتوفير فرص العمل.

وأشارت هيئة الاستثمار "ساجيا" إلى أنه يجوز للمستثمر الأجنبي الاستثمار في جميع المناطق والقطاعات والأنشطة في المملكة، مع مراعاة أحكام المواد الرابعة والسابعة عشرة والثامنة عشرة من النظام.

ولفتت إلى أن على المستثمر الأجنبي التسجيل لدى الهيئة قبل ممارسة أي نشاط استثماري في المملكة، وتقديم تفاصيل عن استثماراته وفقا للإجراءات التي تضعها الهيئة و المتاحة لجميع المستثمرين الأجانب وفقا للائحة، مع عدم الإخلال بأحكام الفقرة (1) من هذه المادة.

ولا يترتب على إجراءات التسجيل المشار إليها في الفقرة (3) إعفاء المستثمر الأجنبي من أي متطلبات أو شروط أخرى منصوص عليها في الأنظمة واللوائح والقرارات ذات العلاقة.

وبحسب "ساجيا"، يخضع المستثمر الأجنبي بعد استكمال إجراءات تسجيله لأحكام التأسيس والترخيص التي يخضع لها المستثمر المحلي وفق الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

وأشارت إلى أن لكل مستثمر الحرية في إدارة منشأته، بما في ذلك القدرة على توظيف الموارد البشرية وعزلها وفق نظام العمل والأنظمة والقواعد واللوائح ذات العلاقة وحرية إدارة الاستثمار، وتحديد إجراءات العمل، والمدخلات والمخرجات والأسعار، وله حرية بيع المنشأة أو إغلاقها.