أخطرت رسميا إدارة المجلس الشعبي الوطني النائب البرلمان من حزب جبهة التحرير الوطني عن الجزائر مراد حليس بالقرار الصادر عن المجلس الدستوري القاضي بفصله من عضوية المجلس.

فإنّ إدارة المجلس الشعبي الوطني أخطرت النائب المفصول عبر محضر قضائي، وعللت القرار بالتنافي ، حيث كان حليس حسب الملف المحال للمجلس الدستور يسير مكتب توثيق، خلال عهدته البرلمانية الحالية، بالإضافة إلى طونه رئيس الجمعية الوطنية للموثيقين للوسط، كما تم إخطار النائب بتعويضه رسميا بالنائب الذي يليه في قائمة الأفلان على مستوى الجزائر العاصمة.

وتجدر الإشارة إلى أنّ مراد حليس الذي يشغل نائب رئيس المجلس الشعبي قد حضر أمس الثلاثاء اجتماع مكتب المجلس الذي درس طلب وزير العدل.

وحسب المصادر ذاتها فانّ سليمان شنين عند توليه رئاسة المجلس وجه التماس الى المجلس الدستوري بهدف إعادة النظر في قرار فصل النائب مراد حليس، بسبب الظروف التي تم إحالة الملف على المجلس الدستوري من طرف الرئيس السابق للمجلس الشعبي الوطني معاذ بوشارب، غير أن رد المجلس الدستوري كان بالسلب كون أن المجلس تنظر في الوقائع والوثائق وليس في الظروف.