تهدف الأوامر الملكية إلى مواصلة الدولة في إصلاحاتها، واستمرار دعم السلطة التنفيذية مما يساعدها في تنفيذ رؤية ٢٠٣٠ التي تتطلع لها القيادة السعودية، باعتبارها هدفاً استراتيجياً للمملكة، حيث يواصل قطار الإصلاحات في المملكة مسيرته، بضخّ دماء جديدة في مسيرتها السياسية والاقتصادية، وذلك وفق عملية الإصلاح الهيكلي للحكومة لتعزز من قدراتها بأفضل الكفاءات القادرة على تحقيق رؤية القيادة السعودية، واستمراراً للتناغم في أروقة الدولة بين أبنائها، وهي مرحلة إضافة وقوة ودعم، تتواكب مع متغيرات الحاجة الزمنية لكل مرحلة، وتقييم كل عمل، وهذا ما يعزز الثقة باستمرار الإصلاح الاقتصادي ومواكبة المتغيرات التي تعني استمرار العمل والإنجاز، واستشعار الدولة لهذه المرحلة، وكل مرحلة من المتغيرات؛ فخطوات الإصلاح الحكومي لن تتوقف، فالطموح لانتقال العمل الحكومي إلى الأفضل في لحظة وفي كل خطوة نحو القمة.

قيادة المملكة العربية السعودية عزمت على بناء هيكل حكومي قوي ومتين ومتنوع يتحمل أي صدمات اقتصادية يمكّن المملكة من البقاء من الدول الأقوى اقتصادياً في العالم، ذلك هو التحدي الأكبر في التاريخ، حيث لا يتصور العقل أن يتحقق إنجاز بكم هائل من التغييرات وإصلاحات شاملة وتغيير نمط إداري قديم في مدة زمنية قصيرة وبنسبة خطأ منخفضة.

وبدأت عملية الإصلاح الهيكلي في تحقيق الأهداف بما يخدم الوطن والمواطن، حيث شهدت المملكة في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان أكبر وأوسع عملية إصلاح هيكلي في تاريخها، وجاءت سلسلة الإصلاحات الهيكلية بما يحقق إيجابية العمل الحكومي، وتمت مواجهة كل المعوقات التي تعرقل سير الأداء التنفيذي في كل القطاعات الحكومية الخدمية والتطويرية.

كما ركزت عمليات الإصلاح الإدارية في الوزارات على المتابعة المستمرة، والمعالجة الفورية لأي قصور أو ضعف في الأداء، وإعادة توزيع وهيكلة مؤسسات الدولة، عبر رفع كفاءتها بما يمكنها من تحقيق تطلعات المواطنين، واستثمار الإمكانات البشرية بفتح المجال لجميع الكفاءات دون استثناء في مواكبة السير نحو رؤية المملكة 2030.

كما أن الاصلاحات الهيكلية تسهم تحرير مؤسسات الدولة من البيروقراطية، وكل ما يعيق فاعليتها وأداء دورها لتتحقق معها الفاعلية في الأداء والمخرجات، والاستفادة من الكفاءات الشابة المؤهلة، والخبرات المتميزة لرفع مستوى الأداء. وتحقيق التعاون بين القطاعات، كأحد ركائز الرؤية الطموحة.

وتسعى عملية الاصلاح الهيكلي إلى الاستفادة من الخبرات والكفاءات للعمل في مختلف مجالات الدولة، وهنا تؤكد القيادة أنها تمنح المناصب للكفاءات المؤهلة التي تستحق الثقة.