أصدر النائب العام المكلف بالسودان، عبدالله أحمد عبدالله، الاثنين، قرارا بتشكيل لجنة للتحقيق في دعاوى دفن جثث «شهداء» الثورة بالمخالفة للقوانين يوم 2 أكتوبر الجاري.

وحدد القرار اختصاصات اللجنة بالتحري في دعاوى دفن «جثث الشهداء» بالمخالفة للقوانين واللوائح، ومنح القرار اللجنة اختصاص النيابة العامة الواردة في قانون الاجراءات الجنائية وقانون النيابة العامة وأي قانون آخر ذي صلة.

ويرأس اللجنة وكيل نيابة أعلى، وضمت في عضويتها: وكيل أول نيابة، ووكيل نيابة، على أن يكون لها الاستعانة بمن تراه مناسبا، وأمهل القرار اللجنة مدة لا تتجاوز 15 يوما لرفع تقريرها النهائي للنائب العام.