بيان لجنة السياسة النقدية 2020 يونيو 25 قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصـري في اجتماعهـا يـوم الخميس الموافـــق 25 يونيو 2020 اإلبقاء على سعري عائد اإليداع واإلقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 25.9 ٪و25.10 ٪و75.9٪على الترتيب، وكذلك اإلبقاء على سعر االئتمان والخصم عند مستوى 75.9.٪ انخفض المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر إلى 7.4 ٪في مايو 2020 من 9.5 ٪في أبريل 2020 ، مدعوما باحتواء الضغوط التضخمية والتأثير اإليجابي لفترة األساس. حيث سجل التضخم العام معدالً بلغ 1.1 ٪في مايو 2019 .وقد جاء انخفاض المعدل السنوي شهريا بلغ صفر في مايو 2020 مقابل معدالً للتضخم العام مدفوعا بصفة أساسية بالتأثير اإليجابي لفترة األساس نتيجة انخفاض مساهمة أسعارالسلع الغذائية بسبب وقوع معظم شهر رمضان وعيد الفطرفي مايو لعام 2019 مقابل وقوعهما في ابريل ومايو لعام 2020 ،وكذلك انخفاض مساهمة أسعار السلع غير الغذائية ولكن بدرجة أقل، حيث جاءت الزيادة في أسعار السلع غير الغذائية أقل من مثيلتها في العام الماضي. وفي ذات الوقت، انخفض المعدل السنوي للتضخم األساسي الى 5.1 ٪في مايو 2020 مقابل 5.2 ٪في ابريل 2020 ،وهو أدنى معدل مسجل له . تاريخياً وكما كان متوقعاً، سجل الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي معدل نمو بلغ 0.5 ٪بشكل مبدئي خالل الربع األول من عام 2020 ،مقابل 6.5 ٪خالل الربع األخير من عام 2019 ،وذلك نتيجة تأثر النشاط االقتصادي في شهر مارس بجائحة فيروس كورونا واإلجراءات االحترازية المصاحبة له بشكل جزئي. في حين سجل معدل البطالة 2.9 ٪خالل شهر أبريل من عام 2020 ،مقارنة بـ 7.7 ٪و0.8 ٪خالل الربع األول من عام 2020 والربع األخير من عام 2019 ،على الترتيب. وعلى الرغم من ذلك، فإنه من مؤخرا، ً المتوقع ان يتعافى النشاط االقتصادي بشكل تدريجي في ضوء الغاء قرار حظر التجوال الجزئي واستئناف بعض القطاعات االقتصادية لنشاطها تدريجياً مع الحفاظ على االجراءات المصاحبة لمواجهة الجائحة. وعلى الصعيد العالمى، انخفض النشاط االقتصادي ومستويات التشغيل بشكل كبير، والذي بدوره أثر على افاق نمو النشاط االقتصادي العالمي. وقد انعكس ذلك في انخفاض اسعار البترول العالمية على الرغم من خفض االنتاج من قبل المنتجين الرئيسيين. وفي ذات الوقت، تحسنت األوضاع المالية العالمية على الرغم من حالة عدم اليقين السائدة. وفي ضوء قيام البنك المركزي المصرى باتخاذ العديد من اإلجراءات بشكل استباقي، متضمنة حزمة من المبادرات الموجهة للقطاعات االقتصادية المختلفة باإلضافة إلى قيام لجنة السياسة النقدية بخفض أسعار العائد األساسية بـ 300 نقطة أساس في اجتماعها الطارئ بتاريخ 16 مارس 2020 ،قررت لجنة السياسة النقدية أن أسعار العائد األساسية الحالية لدى البنك المركزى المصرى تعد مناسبة في الوقت الحالي وتتسق مع تحقيق معدل التضخم المستهدف البالغ 9 ( ± ٪3 ) ٪في الربع الرابع من عام 2020 واستقرار األسعار على المدى المتوسط. وسوف تتابع لجنة السياسة النقدية عن كثب جميع التطورات االقتصادية وتوازنات المخاطر ولن تتردد في استخدام جميع أدواتها لدعم تعافي النشاط االقتصادي بشرط احتواء الضغوط التضخمية.