كتبت نانسي

توصلت تحريات رجال المباحث في حادث إلقاء شاب ابن عمه من الطابق الثامن، ما أسفر عن مصرعه بالهرم، بسبب إطلاق الضحية شائعات تمس سمعة شقيقته، ونشبت بينهما مشادة كلامية، ما دفع المتهم لارتكاب الجريمة، وإلقائه من الطابق الثامن ليلقى مصرعه في الحال، إلى أن شخصًا آخر من أسرة المتهم والمجنى عليه، من أبناء عمهما كان شاهدًا على الجريمة، ولم يتدخل لإيقاف المتهم، والتصدى له، أو الدفاع عن المجنى عليه، حيث اكتفى بالمشاهدة فقط، وتحفظ رجال المباحث عليه بصحبة المتهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللزمة حياله، وباشرت النيابة التحقيق.

تلقى قسم شرطة الهرم، بلاغًا يفيد سقوط عامل من الطابق الثامن، ما أسفر عن مصرعه، انتقل الرائد أحمد عصام رئيس مباحث قسم شرطة الهرم إلى محل الواقعة، وتبين من خلال إجراء المعاينة، ومناظرة الجثة، والتحريات، أن المجنى عليه يقيم بصحبة ابن عمه بعقار سكنى، ونشبت بينهما مشادة كلامية، بسبب إطلاق المجنى عليه شائعات تمس من سمعة شقيقة المتهم، ما دفع الجانى لإلقاء ابن عمه من الطابق الثامن، ليلقى مصرعه على الفور.

تمكن الرائدان محمد طارق ومحمد سعودى، معاونا مباحث قسم الهرم، من القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة، وكشف عن تفاصيل ارتكابها أمام المقدم محمد الصغير مفتش مباحث الهرم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وأحاله العميد طارق حمزة رئيس قطاع غرب الجيزة، إلى النيابة التي باشرت التحقيق.

وتأتى عقوبة القتل المرتبط بجناية فى القانون فى الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات، حيث نصت على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.

شروط التشديد:

يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى.