كتب : أحمد راغب. نقلت وكالة الأخبار رويترز تغطية حول الوضع في تونس، حيث حث سفراء مجموعة السبع الاقتصادات المتقدمة الرئيس التونسي يوم الاثنين على تعيين رئيس جديد للحكومة على سبيل الاستعجال والعودة إلى النظام الدستوري الذي يلعب فيه البرلمان المنتخب دورا هاما. البيان ، الذي نشرته السفارة البريطانية على وسائل التواصل الاجتماعي ، هو أهم تعبير علني عن عدم الارتياح من قبل الديمقراطيات الكبرى منذ استيلاء الرئيس قيس سعيد على سلطات الحكم في يوليو، في خطوات وصفها خصومه بانقلاب. وجاء في البيان "نؤكد على الحاجة الملحة لتعيين رئيس جديد للحكومة لتشكيل حكومة قادرة على معالجة الأزمات الاقتصادية والصحية العاجلة التي تواجه تونس". ولم يعلق سعيد بشكل مباشر على بيان مجموعة السبع. لكنه قال في تصريحات في وقت لاحق يوم الاثنين للحرس الوطني: "تونس دولة ذات سيادة والسيادة للشعب". كانت الديمقراطيات الغربية من بين أهم المانحين الذين ساعدوا في دعم المالية العامة التونسية على مدى العقد الماضي مع تدهور الاقتصاد منذ ثورة 2011 التي أدخلت الديمقراطية. قال سعيد ، الذي انتخب في 2019 ، في 25 يوليو / تموز إنه سيجمد البرلمان ، ورفع الحصانة عن أعضائه ، وإقالة رئيس الوزراء ، وإنه سيتولى السلطة التنفيذية إلى جانب رئيس الوزراء الجديد. وقال إن تدخله يتوافق مع الدستور واستلزمته حالة طوارئ وطنية بسبب الشلل السياسي وارتفاع معدلات COVID-19 والاحتجاجات. وقد تعهد بأن الحقوق لن تتأثر. لكن بعد ستة أسابيع ، لم يسمي رئيس الوزراء ولم يقل ما ينوي القيام به ، وقام إلى أجل غير مسمى بتأجيل إجراءات الطوارئ وقال إنه لا يمكن العودة إلى الوراء ، بينما يتكهن التونسيون حول ما إذا كان سيعدل الدستور. وقال بيان مجموعة السبع إن تعيين رئيس للوزراء من شأنه أن "يفسح المجال لحوار شامل حول الإصلاحات الدستورية والانتخابية المقترحة" وأضاف أن القيم الديمقراطية ستظل محورية في علاقاتهم مع تونس.