تفاصيل إستضافة مصر الدورة الـ٢٧ لمؤتمر الأطراف للأمم المتحدة.
تفاصيل إستضافة مصر الدورة الـ٢٧ لمؤتمر الأطراف للأمم المتحدة.
كتبَ | أحمد راغب. عقدت وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر في مجموعة البنك الدولي، الدكتورة رانيا المشاط، إجتماعًا مكثفًا، الأحد، 17-10-2021م، مختلطًا مع المدير العام للعمليات بالبنك الدولي، «أكسل فان تروتسنبرج» وقادة مجموعة البنك الدولي، من أجل مناقشة التعاون المشترك والمشاريع الجارية التي تدعم رؤية مصر 2030. جاء ذلك في إطار الاجتماع السنوي لمجلس محافظي مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي. عُقد الإجتماع خلال حضور عميد مجلس المديرين التنفيذيين في مجموعة البنك الدولي «ميرزا ​​حسن» نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فريد بلحاج؛ المدير التنفيذي المناوب لمجموعة البنك الدولي ، راجي الأتربي؛ (Koeberle) مدير الإستراتيجية والعمليات في مكتب نائب الرئيس لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمجموعة البنك الدولي، «ستيفان جي» نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لسياسة العمليات والخدمات القطرية (OPCS)، «إد ماونتفيلد» المديرة القُطرية لمجموعة البنك الدولي في مصر واليمن وجيبوتي، مارينا ويس؛ وليد اللبدي، المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية في مصر واليمن وليبيا؛ وكبير الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالبنك الدولي روبرتا جاتي. بحث معالي المشاط مع قادة البنك الدولي جهود مصر للتعافي من وباء كوفيد -19. استعدادًا لموسم المدارس بتلقيح العاملين في قطاع التعليم والتعليم العالي، وكذلك البدء في تصنيع وتصدير اللقاحات بشكل يعزز جهود المجتمع الدولي لزيادة معدلات التطعيم. كما تطرق الوزير إلى جهود مصر لتطوير نظام الرعاية الصحية من خلال نظام التأمين الصحي الشامل (UHIS). كما بحث الوزير في دور البنك الدولي في دعم استراتيجية مصر في هذا الإطار. وأشاد الوزير ببرنامج تنمية صعيد مصر الذي يتم تنفيذه بالتعاون بين حكومة مصر ومجموعة البنك الدولي. معربا عن أنه يعتبر نموذجا ناجحا لتنمية المجتمعات الريفية وقد اختارته الأمم المتحدة من بين أفضل الممارسات التي تحقق التنمية المستدامة. وفي السياق ذاته، تحدث المشاط عن إطار تمويل سياسة التنمية الذي تعمل عليه الحكومة المصرية بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي، والذي يدفع بالمرحلة الثانية من الإصلاحات الهيكلية لتحقيق النمو الاقتصادي. يرتكز على ثلاث ركائز: تعزيز الاستدامة المالية، والدفع نحو التعافي الأخضر ، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية، وتعزيز مشاركة المرأة في الاقتصاد. وأشار الوزير إلى أن هذا المشروع يحتاج إلى الانتهاء في الفترة المقبلة من أجل دعم الجهود الوطنية لتحقيق التنمية. وجدد حرص المؤسسات المالية الدولية على السعي للحصول على تمويل مبتكر وأدوات تمويل مختلطة لدعم جهود مصر نحو التحول الأخضر وتحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة. مؤكدا أن أدوات التمويل التقليدية لم تعد أهم الأدوات في الوقت الحاضر. وأوضح الوزير المشاط أن مصر لفتت الانتباه إلى هذه الأنواع من الصناديق، حيث أصدرت سندات خضراء بقيمة 750 مليون دولار العام الماضي. فيما كان أول عرض سيادي في المنطقة للأوراق المالية الصديقة للمناخ. هذا بالإضافة إلى التمويلات الخضراء والإسلامية التي تأتي في ضوء تعزيز جهود مصر لتحقيق التنمية. وأشار إلى مناقشة المائدة المستديرة التي عقدت مع نائب رئيس مجلس الإدارة، الخدمات المصرفية للشركات والاستثمار في سيتي بنك، السيد جاي كولينز حول "الأدوات المبتكرة للتنمية المستدامة". علاوة على ذلك، المشاط. أشار إلى أن التوصيات النهائية لمنتدى مصر -التعاون الدولي (مصر - ICF) في بيان القاهرة ، شجعت على تشكيل فرق عمل ومجموعات عمل متعددة أصحاب المصلحة تهدف إلى تحديد الأدوات المالية المستدامة المبتكرة التي تحقق تأثيرًا اجتماعيًا واقتصاديًا وبيئيًا. ؛ وتعزيز الشراكات بين القطاع الخاص والمجتمع المدني. وسلط الوزيرة المشاط الضوء على أهمية تعميق التعاون مع مجموعة البنك الدولي في الفترة المقبلة. مضيفا أن هذا التعاون يهدف إلى تعزيز محفظة التنمية بما يلبي احتياجات القطاعات ذات الأولوية. وأشار سعادته إلى أن الشمول المالي هو من بين أهم المجالات التي تعمل الشراكة مع مجموعة البنك الدولي على تعزيزها. من جانبه، قال المدير العام للعمليات بالبنك الدولي، أكسل فان تروتسنبرغ، إن دعم البلدان في إصلاح نظام الرعاية الصحية يأتي في قائمة أولويات مجموعة البنك الدولي، لتمكينها من التغلب على تداعيات وباء COVID-19 وزيادة معدلات التطعيم. ومن ثم أكد حرص مجموعة البنك الدولي على دعم جهود مصر في هذا الصدد. وأضاف «تروتسنبرج» أن استضافة مصر لمؤتمر الأمم المتحدة السابع والعشرين لمؤتمر الأطراف يعكس التقدم القيادي الإقليمي للبلاد نحو التحول الأخضر. مشيرة إلى أن مصر هي الدولة الأولى في المنطقة التي تشارك مع مجموعة البنك الدولي في تطوير استراتيجية تغير المناخ من خلال التعاون المشترك في إعداد تقرير المناخ والتنمية في البلاد. من جانبه، أشاد نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فريد بلحاج، بجهود الحكومة المصرية في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، وأشاد بالتزام الوزارات بتنفيذ إطار تمويل سياسة التنمية بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي. وتجدر الإشارة إلى أن محفظة التعاون التنموي الجاري مع البنك الدولي تبلغ 5.8 مليار دولار لتمويل 18 مشروعًا في مختلف القطاعات ، بما في ذلك التعليم والصحة والنقل والتكافل الاجتماعي والبترول والإسكان والصرف الصحي والتنمية المحلية والبيئة.

التعليقات

أخبار شبيهة

بحث

مساحة اعلانية

آخر الصور

مساحة اعلانية