كتبت | اسراء عادل يناقش مجلس النواب خلال جلساته العامة المقبلة، مواد مشروع قانون المالية الموحد المقدم من الحكومة والذي وضع أسس لضبط حسابات الجهات الإدارية التي تتضمنها الموازنة العامة للدولة والتي تشمل الوزارات والهيئات الخدمية ووحدات الإدارة المحلية. ونص مشروع القانون فى المادة 51 على أن يصدر وزير المالية بالاتفاق مع محافظ البنك المركزي القواعد المنظمة لضبط حسابات الجهات الادارية وله حق الاطلاع على حساباتها وحصر أرصدتها لدى الوحدة الحسابية المركزية والبنك المركزي وجميع البنوك سواء كانت حسابات جارية أو حسابات ودائع أو غير ذلك من الحسابات بالعملة المحلية أو بالعملات الأجنبية وللوزير حق السحب على حساب أي بنك مسجل لدى البنك المركزي لا يلتزم بتحويل المبالغ المودعة بالحسابات الصفرية لديه الى الحسابات الموازية المفتوحة بحساب الخزانة الموحد فى ذات يوم الإيداع وفى حدود المبلغ المودع مضافاً إليه مبلغ يعادل نسبة سعر الاقراض والخصم مضروباً في المبالغ المتأخرة، وذلك على أساس سنوي، وتكون هذه الحسابات وارصدتها المودعة في حساب الخزانة الموحد ملكا لتلك الجهات ويجوز للوزير تقرير عوائد لها تؤديها الخزانة العامة.