كتب حسن الامام/ وجه الرئيس عبدالفتاح السيسى بالاستمرار فى مشروعات هيئة قناة السويس، فى إطار إستراتيجيتها الخاصة بتطوير القناة ومجراها الملاحى وجميع مرافقها، لتعزيز التنافسية والمكانة المتفردة لقناة السويس على مستوى حركة التجارة العالمية. جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسى، أمس، مع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس. وصرح المتحدث باسم الرئاسة بأن الاجتماع تناول متابعة نشاط الهيئة، حيث اطلع الرئيس على معدلات حركة الملاحة بالقناة. واستعرض الفريق أسامة ربيع مؤشرات نشاط حركة الملاحة بالقناة منذ بداية العام الحالى حتى الآن، بما فيها أعداد السفن المارة وحجم الحمولات والحاويات، والتى حققت معدلات زيادة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضى. كما عرض رئيس هيئة قناة السويس محاور تطوير القطاع الجنوبى للمجرى الملاحى للقناة، لتحسين حركة الملاحة والتجارة الدولية العابرة به، بالإضافة إلى جهود الهيئة فى تطوير أسطولها البحرى، وما يضمه من قاطرات وكراكات حفر ولنشات الإرشاد، وكذلك جهود التنسيق مع الشركاء الدوليين، خاصة وكالة التعاون الدولى اليابانية (الجايكا)، لبحث سبل التعاون مع الجانب اليابانى فيما يخص نشاط الهيئة. فى سياق متصل، وجه الرئيس، خلال اجتماعه أمس مع رئيس مجلس الوزراء، والمهندس محمد يحيى زكى، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بتركيز إستراتيجية المشروعات فى المنطقة الاقتصادية للقناة على الاستثمارات الهادفة إلى توطين التكنولوجيا، وامتلاك القدرة الصناعية، وتوفير فرص العمل بالتكامل مع المشروعات الخاصة بمنظومة الموانى والخدمات البحرية، فى إطار عملية التنمية الشاملة على مستوى الجمهورية. وأكد الرئيس ضرورة تعزيز الجهود القائمة، لجذب الاستثمارات الأجنبية إلى المنطقة الاقتصادية فى مجال إنتاج الطاقة النظيفة، خاصة «الهيدروجين الأخضر» وتطبيقاته الصناعية المختلفة، لتعظيم الاستفادة من الموقع الإستراتيجى والحيوى للقناة، بما يسهم فى أن تصبح من المناطق الرائدة والجاذبة على مستوى العالم فى هذه الصناعة البازغة، وكذلك تحويلها إلى مركز لوجستى عالمى لتموين السفن بالوقود الأخضر. وأوضح المتحدث باسم الرئاسة بأن الاجتماع استعرض المشروعات الحالية والمستقبلية بالمنطقة الاقتصادية للقناة، حيث عرض المهندس محمد يحيى زكى المؤشرات المالية فيما يتعلق بالمشروعات الاستثمارية فيها، والجهود القائمة لتعزيز العوائد الاستثمارية للهيئة من خلال التواصل مع الشركاء الأجانب بشأن المناطق الصناعية المختلفة المزمع إقامتها فى المنطقة، وكذلك القطاعات الصناعية المستهدفة فى هذا الصدد، بما فيها إنشاء المحطات اللوجستية ومراكز البيانات، بالإضافة إلى المصانع الخاصة بمعدات السكك الحديدية، ومجمعات التكرير والبتروكيماويات، وتصنيع الإطارات والسيارات، إلى جانب الصناعات الزراعية والدوائية والمنسوجات ومواد البناء، التى ستعود بالعديد من الفوائد الاقتصادية على الدولة، وتسهم فى توفير فرص عمل، وتفتح آفاقا استثمارية جديدة