رحبت مصر بتوافق رئيسى مجلسى النواب والدولة الليبيين، على إحالة مشروع الوثيقة الدستورية للمجلسين لإقرارها، بهدف استكمال الإجراءات المتمثلة فى القوانين الانتخابية والإجراءات التنفيذية وتوحيد المؤسسات الليبية كخطوة مهمة على صعيد المضى قدماً صوب إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
وأشاد السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية بدور مجلسى النواب والدولة الليبيين فى اضطلاعهما بمسئولياتهما، مشيراً إلى أن مسار اللجنة الدستورية الليبية المكونة من المجلسين، والذى انطلقت جولاته من القاهرة فى أبريل ٢٠٢٢ برعاية من الأمم المتحدة، هو المسار الرئيسى الذى يجسد إرادة الشعب الليبى باعتباره جاء بملكية ليبية خالصة من جانب المؤسسات الليبية ذات الاختصاص، وبهدف استيفاء جميع الأطر التى تتيح تنفيذ التسوية السياسية نحو المستقبل، معرباً عن التطلع لاستكمال المجلسين لباقى مهامهما فى الفترة المقبلة.
وأكد« أبو زيد» أن مصر ستظل دائماً داعمة لخيارات الشعب الليبى، ومساندة لدور المؤسسات الليبية، وبما يفضى إلى تحقيق أمن واستقرار ووحدة ليبيا، وخروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب من أراضيها، والحفاظ على سيادتها ومقدرات الشعب الليبى الشقيق، تنفيذاً لقرارات مجلس الأمن ومخرجات مسارى باريس وبرلين ذات الصلة.