بدأت أمس الأربعاء المهلة الثانية لموظفى الدولة لتقديم إقرارات الذمة المالية لعام 2023 إلى جهاز الكسب غير المشروع، وذلك لمن تنطبق عليهم الشروط بتقديم الإقرارات خلال هذا العام.

وقام جهاز الكسب غير المشروع خلال شهري نوفمبر وديسمبر الماضيين بتوعية شئون العاملين بالجهات الخاضعة للقانون لحثها على تجميع أسماء الموظفين المطالبين بتقديم الإقرارات، اعتبارا من بداية الجاري وحتى نهاية مارس 2023.

ووفقا لقانون الكسب غير المشروع يجب على الموظف الخاضع للقانون أن يتقدم بإقرار الذمة المالية الذى يدون فيه جميع عناصر ثروته قبل وبعد دخوله مجال الخدمة العامة -الوظيفة- وعدم إغفال أي عنصر من عناصر الثروة أو مصدرها.

وتشمل البيانات الخاصة بإقرارات الذمة المالية بيانات عن المقر اسمه رباعى وجنسيته والوظيفة أو الخدة والدرجة عند الخضوع لقانون الكسب غير المشروع والدرجة الوظيفية وقت تحرير الإقرار، وتاريخ التعين او الانتخاب وتاريخ انتهائها وتاريخ تحرير الإقرار ومحل السكن.

وكذا بيان عن زوج أو الزوجة وبيان عن الأولاد القصر، فيما تشمل عناصر الثروة الأطيان الزراعية وملحقاتها والعقارات والاستحقاق في الوقف وبوالص التأمين والأسهم والحصص في الشركات والسندات المالية والودائع والديون المقرة على الزوج أو الزوجة والادلاد القصر والمنقولات ذات القيمة كافة العناصر الأخرى.

ويواجه الممتنعون عن تقديم اقرارات الذمة المالية عقوبة الحبس، حيث تنص المادة 20 من القانون رقم 62 لسنة 1972 بشأن الكسب غير المشروع على أن "كل من تخلف عن تقديم إقرارات الذمة المالية فى المواعيد المقررة يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وينص القانون رقم 62 لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع، أنه "يجب على كل من يدخل فى إحدى الفئات التي تخضع لهذا القانون، أن يقدم إقرارا عن ذمته المالية وذمة زوجته وأولاده القصر، يبين فيه الأموال الثابتة والمنقولة خلال شهرين من تاريخ خضوعه لأحكام هذا القانون، ويجب كذلك على كل من يخضع لأحكام هذا القانون، أن يقدم بصفة دورية إقرار الذمة المالية خلال شهر يناير التالي لانقضاء 5 سنوات على تقديم الإقرار السابق وذلك طوال مدة خضوعه لأحكام هذا القانون، وعليه أن يقدم إقرار خلال شهرين من تاريخ انتهاء خضوعه لأحكام هذا القانون.

ومن المقرر أن تقوم هيئات الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع عند فحص الإقرارات البدء بإقرارات المستويات الأعلى نزولا إلى المستويات الأدنى وبإقرارات مأموري التحصيل والمندوبين له والأمناء على الودائع والصيارف ومندوبي المشتريات والمبيعات وأعضاء لجان الشراء والبيع.

وإذا لم تجد هيئات الفحص والتحقيق شبهة كسب غير مشروع أصدرت قرارا مسببا بذلك، ولا يحول هذا القرار دون إعادة الفحص إذا وجد ما يبرر ذلك وبناء على طلب من إدارة الكسب غير المشروع، أو بلاغ يقدم لهيئات الفحص والتحقيق.