فرضت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الخميس، عقوبات على القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع بسبب استمرار أعمال العنف في مختلف أنحاء البلاد والفشل في الالتزام بوقف إطلاق النار.

نقل بيان للبيت الأبيض عن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان قوله إن القتال الدائر في السودان بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع يشكل مأساة تسببت بفقدان عدد كبير من الأرواح حتى الآن ويجب أن يتوقف.

وتابع البيان الذي ورد على الموقع الرسمي للبيت الأبيض أن أعمال العنف عديمة المغزى استمرا في مختلف أنحاء البلاد على الرغم من اتفاق وقف إطلاق النار، مما يعيق تسليم المساعدات الإنسانية ويعرض للأذى أكثر من يحتاجون إليها.

وأضاف أن إراقة الدماء وحدتها وصلت إلى مستوى مروع، وبخاصة في الخرطوم ودارفور، وأن فشل القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع في الالتزام بوقف إطلاق النار يزيد من قلق واشنطن من أن يعود الشعب السوداني ليرزح مرة أخرى تحت صراع طويل الأمد ومعاناة واسعة على أيدي قوات الأمن، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة ستواصل بذل قصارى جهودها لمنع حصول ذلك.

ولفت البيان إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أصدر في 4 مايو أمرا تنفيذيا قضى بتوسيع نطاق السلطات الأمريكية للاستجابة على أعمال العنف والمساعدة في إنهاء النزاع. وهو ما تجسد اليوم في فرض عقوبات اقتصادية وقيود على منح التأشيرات لأطراف فاعلة تقوم بأعمال العنف ونشر تحديث للتنبيه التجاري الخاص بالسودان.

وعلى صعيد متصل، أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية بيانا بهذا الشأن جاء فيه إنه وفقا لتوجيهات الرئيس الأمريكي في الأمر التنفيذي الصادر في 4 مايو، "نحاسب اليوم القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع والكيانات الخاضعة لسيطرتها على الأعمال التي تهدد السلام والأمن والاستقرار في السودان".

وتابع البيان أن الولايات المتحدة تنفذ ثلاثة إجراءات محددة لتعزيز المساءلة عن الإجراءات التي ارتكبتها القوتان، بما في ذلك فرض قيود على التأشيرات، وفرض عقوبات اقتصادية، وتحديث استشارات الأعمال الخاصة بنا للسودان.

وقال البيان إن الولايات المتحدة تفرض قيودا على التأشيرات على أفراد محددين في السودان، بمن فيهم مسؤولون من القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع وقادة من نظام عمر البشير السابق، المسؤولين عن أو المتواطئين في تقويض التحول الديمقراطي في السودان.

كما أصدرت وزارات الخارجية والخزانة والتجارة والعمل والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تحديثا لاستشارات الأعمال، التي تم تقديمها في الأصل في مايو 2022، لتسليط الضوء على المخاطر المتزايدة على الشركات والأفراد الأمريكيين والتي تفاقمت بسبب الصراع. وتشمل هذه التجارة في الذهب من منطقة متأثرة بالصراع، والأعمال التي يُحتمل إجراؤها مع القوات المسلحة السودانية وكيانات مملوكة لقوات الدعم السريع، ومخاوف أخرى.