أشار المهندس أمين غنيم، إلى أن إعادة التعامل بالأسعار المعمول بها حالياً على المساحات بما يعادل نسبة الإنجاز المتبقية من قطعة الأرض المخصصة لهم، والتي تم إلغاء تخصيصها أو تم سحبها، ولم يتم تخصيصها للغير، وذلك في تاريخ انتهاء مدة تنفيذ المشروع الأصلية والمهل المضافة، أو وقت اعتماد الإلغاء أيهما أسبق، وتدقيق النسبة بمعاينة وصور من القمر الصناعي، مع سداد جميع المستحقات المالية محملة بالأعباء من تاريخ الاستحقاق وحتى تاريخ السداد، وذلك على المساحات التي تم التنفيذ عليها طبقا لنسب إنجاز المشروع المثبتة في تاريخ انتهاء مدة تنفيذ المشروع الأصلية والمهل المضافة، أو وقت إعتماد الإلغاء أيهما أسبق، أو أي مستحقات أخرى وفقا للقواعد المتبعة، والتنازل عن أي دعاوى قضائية ضد الهيئة أو جهاز المدينة إن وجدت.

وأضاف: يتم العرض على اللجنة المختصة بالتسعير، واستكمال الإجراءات وفقا للقواعد المتبعة في هذا الشأن، ويتم منح هذه المشروعات المهل المستحقة مقابل إعادة التعامل طبقا للمساحات المتبقية من المشروع، ووفقا للشرائح التالية، حتى مساحة 20 فدانا، مدة التنفيذ 3 سنوات، والمساحات الأكبر من 20 فداناً وحتى 50 فداناً، مدة التنفيذ 4 سنوات، والمساحات الأكبر من 50 فداناً وحتى 100 فدان، مدة التنفيذ 5 سنوات، والمساحات الأكبر من 100 فدان وحتى 450 فداناً، مدة التنفيذ 6 سنوات، والمساحات الأكبر من 450 فدانا، مدة التنفيذ 8 سنوات