وأكدت رمزي ، في بيان لها، أن توقيع الرئيسين على إعلان ترفيع العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية يعكس إدراكًا مشتركًا لأهمية تعزيز التعاون بين الدول النامية، بعيدًا عن الأطر التقليدية للهيمنة الدولية، موضحة أن هذه الخطوة تأتي في وقت يشهد فيه العالم تحولات جيوسياسية واقتصادية عميقة، مما يستدعي بناء تحالفات جديدة تقوم على المصالح المشتركة والاحترام المتبادل.

وأشارت النائبة إلى أن مجالات التعاون التي تم الاتفاق عليها، مثل التصنيع، والتجارة، والاستثمار، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأمن الغذاء والطاقة، تمثل ركائز أساسية لتحقيق التنمية المستدامة في كلا البلدين، موضحة أن تعزيز الروابط بين مؤسسات الأعمال في مصر وإندونيسيا سيسهم في خلق فرص اقتصادية جديدة، ويدعم جهود البلدين في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.

وفيما يتعلق بالتعاون الدفاعي، نوهت رمزي إلى أن الاتفاق على تعزيز التعاون في مجالات التدريب وبناء القدرات وتبادل الخبرات يعكس التزام البلدين بالحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة، ويؤكد دور مصر المحوري في تعزيز الأمن الإقليمي والدولي.

كما أثنت النائبة على حرص الجانبين على تعزيز التعاون الثقافي، معتبرة أن الثقافة تمثل جسرًا للتواصل بين الشعوب، وتساهم في تعزيز التفاهم المتبادل. وأشارت إلى أن الإرث الثقافي المشترك بين مصر وإندونيسيا يشكل أساسًا قويًا لتطوير العلاقات الثقافية بين البلدين.

وأكدت رمزي أن زيارة الرئيس الإندونيسي لمصر، وما تمخض عنها من اتفاقات، تعكس مكانة مصر المتصاعدة في الساحة الدولية، وتؤكد قدرتها على بناء شراكات استراتيجية فاعلة مع مختلف دول العالم، داعية إلى استثمار هذه الشراكة في تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، بما يخدم مصالح الشعبين، ويساهم في تحقيق الاستقرار والتنمية في المنطقة.