كتبت أسماء وليد

تستهدف خطة التنمية الإقتصادية والإجتماعية للسنة المالية 2021/2022، التي إعتمدها مجلس النواب؛ مد أطوال لشبكات مياه الشرب بنحو 250 كم، وزيادة طاقة مشروعات المياه بنحو 853 ألف 3م/يوم من خلال تنفيذ نحو 50 مشروعاً للمياه؛ لترتفع نسبة التغطية بمياه الشرب لنحو 99% على المستوى العام للجمهورية.

وإضافة نحو 495 كم للشبكات القائمة وزيادة طاقة مشروعات الصرف الصحى بنحو 3.2 مليون 3م/يوم من خلال تنفيذ 36 مشروعا للصرف الصحي، مشيراً إلى تطوير شبكات الصرف الصحي بالقرى من خلال تنفيذ 439 مشروعاً بالقرى، ومد الشبكات بنحو 1750 كم، لترتفع بذلك نسبة التغطية إلى ما يربو على 68% على مستوى الجمهورية.

و الجدير بالذكر أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان لم تغفل هذا الأمر الهام، حيث وضعت 4 نتائج مستهدفة فيما يتعلق بالحق فى مياه الشرب الآمنة والصرف الصحى وهى:
1- ارتفاع متوسط توفر مياه الشرب الآمنة للسكان، ورفع جودة مياه الشرب، وزيادة عدد محطات تحلية المياه.
2- ارتفاع معدل إنتاج المياه الجوفية بما لا يخل بأستدامة الخزان الجوفي؛ مراعاة لعدم تجدده.
3- تقليل الفاقد من المياه، وزيادة وعى المواطنين بأهمية ترشيد استهلاك المياه.
4- تطوير مشروعات البنية التحتية للصرف الصحى، واستكمالها بحيث تمتد لباقى المناطق الجغرافية.