أعلنت الحكومة عن انطلاق المرحلة الثانية من مبادرة التسهيلات التمويلية للقطاعات الصناعية ذات الأولوية، بعد موافقة مجلس الوزراء على توسيع نطاق المبادرة لتشمل قطاعات وأنشطة صناعية جديدة.

تستهدف المبادرة تعزيز جودة وتنافسية المنتجات المصرية وتوطين الصناعات محليًا، وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات.

تأتي المرحلة الثانية استكمالًا للمرحلة الأولى التي أطلقت في يناير 2025 بحد أقصى تمويل 30 مليار جنيه، مع أولوية للمنشآت في المناطق الأكثر احتياجًا للتنمية والأكثر عمالة.

أهداف مبادرة التسهيلات التمويلية للقطاعات الصناعية ذات الأولوية

تهدف إلى:

ـ تمويل شراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج للصناعات ذات الأولوية.

ـ رفع جودة المنتجات وربطها بأحدث المعايير العالمية.

ـ توطين الصناعات الجديدة وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

ـ فتح أسواق تصديرية جديدة للمنتجات المصرية.

ـ خلق فرص عمل وزيادة القيمة المضافة المحلية.

زيادة التمويل وحدود الاستفادة.

تفاصيل تمويل مبادرة التسهيلات التمويلية للقطاعات الصناعية ذات الأولوية

ـ تم رفع الحد الأقصى للتمويل لكل عميل إلى 100 مليون جنيه، و150 مليونًا في حالة وجود «الأطراف المرتبطة».

ـ يتم تحديد حجم التمويل لكل عميل وفق حجم أعماله والقواعد المصرفية المنظمة لضمان تخصيص التمويل بشكل عادل وفعال.

ـ ينخفض سعر الفائدة عن 15% سنويًا كلما ارتفعت القيمة المضافة المحلية للمنتج.

ـ كما ينطبق هذا الانخفاض على الصناعات المستحدثة التي لم يسبق إنتاجها محليًا وكان حجم استيرادها كبيرًا.

و تستمر وزارة المالية في تحمل الفرق بين سعر الفائدة السوقي والميسر لمدة خمس سنوات منذ بداية إطلاق المبادرة.

تعطي المرحلة الثانية أولوية للمنشآت المقامة في المناطق الأكثر احتياجًا للتنمية والأكثر عمالة، وتشمل:

ـ جنوب الجيزة.

ـ محافظات إقليم قناة السويس: بورسعيد، الإسماعيلية، السويس شرق القناة.

ـ المحافظات الحدودية، بما في ذلك البحر الأحمر من جنوب سفاجا.

ـ محافظات الصعيد

مؤشرات قياس أداء نجاح مبادرة التسهيلات التمويلية للقطاعات الصناعية ذات الأولوية

لضمان متابعة أثر المبادرة على الاقتصاد القومي، تم إدراج مؤشرات أداء تشمل:

ـ زيادة الإيرادات وارتفاع قيمة أصول الشركات.

ـ نمو الطاقة الإنتاجية وكميات الإنتاج الفعلي والأصناف.

ـ تراجع الفجوة المحلية في المنتجات المستوردة.

ـ زيادة القيمة المضافة المحلية وربط المنتج بسلاسل القيمة المضافة العالمية.

ـ زيادة عدد العمالة والتوظيف.

ـ توطين صناعات جديدة لم يسبق إنتاجها محليًا.

القطاعات المشمولة في مبادرة التسهيلات التمويلية للقطاعات الصناعية ذات الأولوية

تشمل المبادرة مجموعة واسعة من الأنشطة الصناعية، أبرزها:

- صناعة الأدوية والصناعات الغذائية.

- الغزل والنسيج والملابس الجاهزة.

- الصناعات الهندسية والكيميائية.

- الصناعات التعدينية ومواد البناء والحراريات.

- صناعة الجلود والصناعات المعدنية.

الجهات المنفذة والتنسيق

تم وضع معايير المبادرة وتحديد القطاعات المستهدفة بالتنسيق بين:

- وزارة الصناعة.

- هيئة التنمية الصناعية.

- اتحاد الصناعات.

يأتي هذا التنسيق لضمان توجيه التمويل نحو الأنشطة الصناعية ذات الأولوية والتي تساهم في تعزيز تنافسية المنتجات المصرية محليًا وعالميًا.