أكد النائب حسن عمار أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن الملفات الخدمية والحياتية تمثل رسالة واضحة تؤكد أن المواطن يأتي في مقدمة أولويات الدولة وأن القيادة السياسية تتابع بشكل مباشر احتياجات المواطنين وتسعى إلى التعامل مع المشكلات اليومية من خلال إجراءات عملية وحلول قابلة للتنفيذ.
وقال عمار إن توجيهات الرئيس خلال احتفالية ذكرى المولد النبوي الشريف خاصة في ملفات الكهرباء والسلع الأساسية والنقل والطرق والتنمية المحلية وحماية حقوق المواطنين في المشروعات العقارية، تعكس رؤية متكاملة لتحسين مستوى الخدمات وتخفيف الأعباء عن المواطنين بالتوازي مع مواصلة تنفيذ خطط التنمية.
وأوضح أن توجيهات الرئيس بشأن فواتير الكهرباء ومنع التقديرات الجزافية وبحث آليات تيسير سداد المتأخرات تعكس حرص الدولة على تحقيق العدالة والشفافية ومراعاة الظروف الاقتصادية للمواطنين.
وأضاف أن الاهتمام بتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة والتوسع في منافذ البيع الحكومية يمثل خطوة مهمة لزيادة المعروض ومواجهة الاحتكار والمساهمة في ضبط الأسواق والأسعار.
وأكد النائب حسن عمار أهمية حماية حقوق المواطنين في القطاع العقاري من خلال إلزام الشركات باحترام التعاقدات ومواعيد التسليم وتنفيذ أعمال المرافق والبنية الأساسية، مع استمرار الرقابة على المطورين العقاريين والتأكد من التزامهم بحقوق العملاء.
وأشار إلى أن تطوير الطرق ووسائل النقل الجماعي يمثل أولوية لا ترتبط فقط بتحسين البنية التحتية وإنما بالحفاظ على أرواح المواطنين والحد من حوادث الطرق مشددًا على أهمية تكثيف الرقابة المرورية والتعامل الحاسم مع المخالفات.
وشدد عمار على أن توجيهات الرئيس للمحافظين ووزارة التنمية المحلية بضرورة النزول إلى الشارع والاستماع للمواطنين يجب أن تتحول إلى أسلوب عمل مستمر مؤكدًا أن التواصل المباشر مع المواطنين يساعد على سرعة اكتشاف المشكلات ومعالجة أوجه القصور.
كما أكد أن تطبيق القانون بحسم ومحاسبة المقصرين والمتلاعبين بحقوق المواطنين يمثلان ضمانة أساسية لنجاح جهود الإصلاح وترسيخ مبادئ العدالة والشفافية ومكافحة الفساد.
وأشاد عمار بتوجيه الرئيس بإطلاع المواطنين على ما تحقق من إنجازات في مختلف قطاعات الدولة معتبرًا أن المصارحة والشفافية وبناء الوعي عناصر أساسية لتعزيز ثقة المواطن في مؤسسات الدولة، وفتح نقاش مجتمعي قائم على المعلومات والحقائق.
واختتم حسن عمار تصريحاته بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة تتطلب استمرار العمل والإنجاز وتعزيز الرقابة على الأداء التنفيذي وربط القرارات بالنتائج التي يشعر بها المواطن، مشددًا على أن نجاح أي مشروع أو قرار يقاس في النهاية بمدى تأثيره الإيجابي على حياة المواطنين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة
