أرسلت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، طلب استعجال إلى كل من وزارة العدل والمجلس القومى للأمومة والطفولة ومجلس القضاء الأعلى، لإرسال رأيهم بشأن مشروع قانون مُقدم من النائبة شادية خضير والذى يتضمن تشديد العقوبات على من يسب والديه أو يتركهم أو ينص مشروع القانون على إضافة مادة إلى قانون العقوبات نصها "يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 اشهر ولا تزيد على 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بعقوق والديه، سواء بالسب أو القذف أو الإهانة أو الترك، وتُضاعف العقوبة إذا ترتب على الفعل إحداث أضرار صحية بأى من الوالدين. وقالت النائبة شادية خضير: يقول المولى فى كتابه العزيز "وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا"، لافتة إلى أن الآية الكريمة تأمرنا بالإحسان للوالدين وطاعتهما وعدم عقوقهم وتدعونا السنة النبوية إلى ذات المعنى، قائلة: "لكن الواقع ينبىء عن خطر جسيم يهدد كيان المجتمع ويسعى إلى تفكيكه بعد انتشار ظاهرة الإساءة والإهمال للوالدين"، وأضافت أن قانون العقوبات خلا من النص على تحديد تلك الجريمة وتحديد عقوبة لها، مشيرة إلى أنها ترى ضرورة أن يكون هناك نص مستحدث فى قانون العقوبات يجرم عقوق الوالدين ويحدد عقوبات رادعة ضد مرتكبى الجريمة تطبيقا للأمر الإلهى بالإحسان إليهما. وذكرت أن العقاب الجنائى لم يتحدث بالمعنى الصريح عن جريمة عقوق الوالدين بالمفهوم الواسع، وإنما تحدث عن بعض جوانبها المالية والاهتمام والرعاية للوالدين بالمفهوم العام ودون وصف دقيق للجريمة أو الرعاية بالوالدين ودون تحديد عقوبات خاصة ضد مرتكبى الجريمة. وقالت النائبة، إن مشروع القانون تضمن مادة مُستحدثة بقانون العقوبات بتحديد تلك الجريمة النكراء وعقوبتها على أن يؤخذ رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف فى تنظيم الجريمة وتصنيفها والعقوبة المقترحة، ومدى تأثيرها على كيان الأسرة المصرية وتماسكها.