بقلم حجاج الحسيني

بعد أسبوع واحد من بدء أعمال مجلس النواب الجديد، جاء أول كارت أحمر من نصيب النائب محمد عبد العليم داود، ليسجل المجلس أسرع حالة طرد نائب، داود هاجم الاعلام ثم نواب الأغلبية بحزب مستقبل وطن رافضا الحديث عن حوار سياسى مع الحزب، وهنا نتوقف قليلا لقراءة وتقييم حالة الطرد بشكل موضوعى، ليس لدينا أفضل من التجارب البرلمانية السابقة للحكم على تاريخ النائب المطرود ومواقفه فى ثلاث دورات سابقة ٢٠٠٠ و٢٠٠٥ و٢٠١٢ قبل الدورة الرابعة التى نجح فيها بعد ان حصد المقعد على حساب مرشح من حزب مستقبل وطن، دون شبهة استغلال للمال السياسي، كما أن النائب دخل المجلس قبل ظهور جماعة الإخوان التى سرقت أحداث ٢٥ يناير ٢٠١١، كان داود نائبا معارضا شرسا، ففى دورته الأولى طالب بمحاكمة رئيس الحكومة محاكمة سياسية ولكن المجلس رفض فطالب بمحاكمته جنائيا، وفى الدورة الثانية قام بتمزيق بيان رئيس الحكومة وتمت إحالته إلى لجنة القيم، الأمانة تقتضى أن يعلم الناس أن داود. نائب معارض لا يشكك أحد فى إخلاصه لوطنه.

حديث داود عن حزب مستقبل وطن ليس اتهاما وليس عملا مشينا لحزب الاغلبية بل هو وسام على صدر الحزب وقياداته ونوابه لانهم يقدمون خدمات اجتماعية وانسانية على مدى السنوات الخمس الماضية لرفع المعاناة عن الاسر الاكثر احتياجا.

التنوع والاختلاف من عوامل قوة البرلمان وعلينا ان نستوعب تجارب برلمانية سابقة كانت تتباهى فيها أحزاب الأغلبية بانهم اكثر عددا وعدة ثم انكفت وذهبت. أرجو أن يتسع صدر الأغلبية لأصوات المعارضة ومقابلة الرأى بالرأى والحجة بالحجة وأن نرتقى إلى درجة التسامح والعفو.