كتب حسن عمار/
أحال المستشار خالد ضياء، المحامي العام الأول لنيابة أمن الدول العليا، مأمور ضرائب بقطاع مكافحة التهرب الضريبي، ومالك مكتب Acts للاستادات المالية والضريبية، لمحكمة الجنايات؛ لاتهامهما بتقديم وتقاضي رشاوي مالية.

جاء بأمر الإحالة، أن المتهمة الأولى وبوساطة المتهم الثاني أخذت منه مليون جنيه على سبيل الرشوة؛ مقابل إفشائها معلومة صدور وموعد تنفيذ إذن نيابة الشئون الضريبية والجمركية بتفتيش مقرات شركة بموجب ملف التهرب الضريبي، وصولاً لتخفيض المبالغ المالية المستحقة على الشركة لمصلحة الضرائب المصرية

كما أن المتهم الثاني توسـط في طلب رشوة لموظفة عمومية للإخلال بواجبات وظيفتها؛ بأن توسـط في جريمة الرشـوة موضوع الارقام الوارد بالبند أولاً على النحو المبين بالتحقيقات.

الجدير بالذكر أن الدولة المصرية اعتمدت استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد فى كل المؤسسات والقطاعات المختلفة وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي الذى وجه بالتصدي للفاسدين وتقديمه لجهات التحقيقات المختلفة وتعد النيابة العامة هى الجهة الحامية.

وتعد النيابة العامة، الحافظ للمجتمع، ومهمتها تطبيق القانون ومعاقبة من يخالفه، والممثل للمجتمع المصري ونائبة عنه، وتكون وحدها من له أن يباشر الدعوى الجنائية ومتابعة سيرها أمام القضاء حتى يصدر فيها حكم نهائي، وذلك بغرض ضمان التطبيق الصحيح لقانون العقوبات المصري.