كتب محمود امام :

أكد المهندس محمد ثروت، رئيس مجلس إدارة شركة أبناء ثروت للتطوير العقاري، أن السوق العقاري في مصر يشهد نموًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، إلا أن هذا النمو لا ينعكس بالضرورة على حل أزمة السكن لشرائح الدخل المتوسط ومحدودي الدخل، محذرًا من اتساع ما وصفه بـ"الفجوة الإسكانية" بين ما يُبنى فعليًا وما يحتاجه المواطن على أرض الواقع.

وأضاف خلال كلمته بالجلسة النقاشية الثالثة بمؤتمر أخبار اليوم العقاري الخامس تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء حول آليات التمويل العقاري وحلول مبتكرة ومستدامة لدعم صناعة العقار، أن القطاع العقاري أصبح موجّهًا بدرجة كبيرة للمستثمرين أو لمن يملكون فوائض مالية، بينما يظل المواطن الذي يبحث عن وحدة سكنية مناسبة وبسعر يتماشى مع دخله خارج إطار الاهتمام، وهذا اختلال حقيقي يجب تصحيحه بشكل عاجل."

شراكة حقيقية بين الدولة والقطاع الخاص لحل الأزمة

وأوضح أن الحلول لا يمكن أن تأتي من طرف واحد، بل من خلال شراكة متكاملة بين الدولة والقطاع الخاص عبر نماذج شراكة مثل (PPP)، حيث توفر الدولة الأراضي والمرافق والدعم اللازم، ويتولى القطاع الخاص مسؤولية التمويل والتنفيذ والتسويق.

وأضاف: "رأينا تجارب ناجحة مثل iCity وZED، ولكنها لا تزال تركز على الشرائح العليا. المطلوب الآن هو تكرار هذه النماذج مع توجيهها لتخدم المواطن من أصحاب الدخول المتوسطة."

مراجعة منظومة الأراضي ودعم المطورين الجادين

وشدد ثروت على ضرورة إعادة النظر في منظومة تخصيص الاراضى مشيرًا إلى أن نظام المزادات الحالي يرفع أسعار الأراضي بشكل مبالغ فيه، مما ينعكس سلبًا على أسعار الوحدات.

وأشار إلى أننا"نحتاج إلى بدائل مثل حق الانتفاع أو أنظمة سداد مرنة، مع وضع ضوابط لاستخدامات الأرض حسب نوع المشروع، سواء كان فاخرًا أو متوسطًا أو اقتصاديًا"

كما دعا إلى توسيع نطاق مبادرات التمويل لتشمل المطورين الجادين، وليس فقط المشتري، قائلًا:مثلما دعمت الدولة المشترين بفوائد ميسرة عبر مبادرات 3% و8%، يجب أن تمتد أشكال الدعم إلى المطورين الذين يسعون لبناء وحدات حقيقية بأسعار مناسبة. يمكن أن يشمل ذلك تخفيضات على المرافق، أو توفير ضمانات بنكية تشجع على التوسع في الإسكان المتوسط."

دعوة للتوازن وتعزيز المسؤولية المجتمعية

و دعا المهندس محمد ثروت إلى تعزيز التوازن في السوق العقاري، من خلال التزام المطورين الكبار بتخصيص نسبة من مشروعاتهم للوحدات السكنية التي تلبي احتياجات المواطن العادي.

واختتم قائلًا: "إذا خصص كل مطور 20% من مشروعاته لصالح الإسكان المتوسط، مع دعم حقيقي من الدولة، يمكننا تضييق فجوة الإسكان وبناء مجتمع متكامل، لا مجرد أبراج ومشروعات استثمارية."