مؤكدة أن هذه الزيارة تمثل انعكاسًا قويًا لمسيرة التعاون الثنائي المتنامي بين البلدين، وتأكيدًا على تنفيذ اتفاق الشراكة الاستراتيجية الشاملة الذي وقع عليه الرئيسان عام 2014، والذي شكل خارطة طريق واضحة لتعزيز التعاون في مختلف المجالات.

وأشارت هند رشاد إلى أن الوثائق والاتفاقيات التي تم توقيعها خلال الزيارة، ومنها وضع أول استراتيجية تعاون إنمائي لخمس سنوات مقبلة، بالإضافة إلى الاتفاق الإطاري لأول اتفاق مبادلة ديون بين البلدين، تمثل دفعة نوعية وتطورًا استراتيجيًا في مسيرة العلاقات المشتركة، وتعزز من فرص التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر.

وأكدت النائبة أن تطور العلاقات المصرية-الصينية يعكس نجاح الدبلوماسية الاقتصادية لمصر، والتي تسعى لتنمية وتعزيز الروابط مع شركاء التنمية الدوليين والمؤسسات الاقتصادية العالمية، مستندة إلى رؤية القيادة السياسية التي تعمل على بناء علاقات متوازنة تحقق مصالح وطنية استراتيجية.

وأوضحت هند رشاد أن الشراكة التاريخية بين مصر والصين لا تقتصر على التعاون الإنمائي فحسب، بل تتسع لتشمل مجالات عدة مثل توطين الصناعة والتكنولوجيا، وتعزيز الاستثمارات المشتركة، بما يفتح آفاقًا واسعة للنمو الاقتصادي المشترك.

كما أكدت على أهمية مبادرة الحزام والطريق الدولية التي تمثل أداة فعالة لتحقيق التكامل الاقتصادي بين مصر والصين والدول الشريكة، ودعم جهود التنمية الاقتصادية المستدامة في المنطقة.

واختتمت النائبة هند رشاد بيانها بالتأكيد على أن هذه الزيارة والاتفاقيات الموقعة تمثل خطوة نوعية نحو مستقبل أكثر إشراقًا لعلاقات الشراكة بين مصر والصين، وتحقيق المزيد من الإنجازات التي تساهم في تعزيز الازدهار والاستقرار للبلدين وشعبيهما.