أشاد حسن عمار، نائب حزب مصر الفتاة، بتوجيه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعادة مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب لإعادة النظر في عدد من مواده، معتبرًا أن هذا القرار يُمثل نموذجًا متقدمًا في احترام الدستور، والتفاعل الإيجابي مع مطالب المجتمع، وتجسيدًا فعليًا لنهج الجمهورية الجديدة في بناء دولة القانون.

وأكد عمار في بيان له، أن ما أبداه السيد الرئيس من اهتمام بالمواد المتعلقة باعتبارات الحوكمة، وحرمة المسكن، وحقوق المتهم، وبدائل الحبس الاحتياطي، يُعبّر عن وعي رئاسي عميق بتحديات العدالة الجنائية المعاصرة، وحرص على إصدار تشريع عصري قابل للتطبيق، يحقق العدالة الناجزة دون المساس بالحقوق الأساسية للمواطنين.

وأضاف أن إعادة القانون للمجلس التشريعي تمثل انتصارًا للفكرة الديمقراطية والمجتمعية، وتمنح مساحة لإعادة التدقيق في الصياغات التي قد تفتقر إلى الوضوح أو تحمل احتمالات متعددة في التفسير، بما يجنّب الدولة أزمات التطبيق ويضمن فعالية التنفيذ على أرض الواقع.

وأشاد عمار بالتعديلات المستحدثة في مشروع القانون، معتبرًا إياها تطورًا نوعيًا غير مسبوق في البنية التشريعية المصرية، مشددًا على أن توجيه الرئيس السيسي برد القانون يعكس إرادة سياسية قوية في بناء منظومة عدالة حديثة ومتطورة، تُوازن بين الأمن والحرية، وبين الحسم القانوني وضمانات الكرامة الإنسانية.

كما عبّر عن اعتزازه بما يقوم به مجلس النواب من مراجعات دقيقة واستجابة تشريعية للنقاش المجتمعي، مؤكدًا تقديره لهذا التفاعل البنّاء بين سلطات الدولة، والذي يعزز ثقة المواطن في العدالة ويُحقق مبادئ دولة القانون.

واختتم عمار تصريحاته بالتأكيد على أن الدولة المصرية، بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، تمضي بخطى واثقة نحو بناء الجمهورية الجديدة على أسس العدل والشفافية وسيادة القانون، حيث يظل المواطن محور كل السياسات والتشريعات