تمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة،من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامى فى الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى بلغت قيمتها نحو 50 مليون جنيه، وتم إخطار النيابة التى تولت التحقيق. وأشرف على الحملات اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام.

وكشفت التحريات عن أن المتهم حاول إخفاء المصدر غير المشروع للأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي، والعمل على إضفاء صفة الشرعية عليها، من خلال استغلالها فى عدد من الأنشطة والمجالات المختلفة، بهدف إبعاد الشبهات القانونية عنها وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة وممارسات تجارية قانونية.

وأضافت التحريات أن المتهم لجأ إلى شراء عدد من الوحدات السكنية، إلى جانب تأسيس شركات تجارية، فضلاً عن شراء سيارات ودراجات نارية، فى محاولة لإعادة تدوير تلك الأموال وإخفاء طبيعتها الحقيقية، ضمن مخطط يهدف إلى غسل الأموال الناتجة عن نشاطه غير المشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبى.

جاءت عملية الضبط فى إطار استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى ملاحقة العناصر الإجرامية المتورطة فى جرائم غسل الأموال والاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، وتجفيف منابع الكسب غير المشروع، بما يسهم فى تحقيق الانضباط داخل الأسواق المالية والحفاظ على استقرار الأوضاع الاقتصادية. كما شددت وزارة الداخلية على استمرار الحملات الأمنية الموسعة لضبط الخارجين على القانون والمتورطين فى المضاربة بالعملات الأجنبية خارج السوق المصرفية.