كتبَ: أحمد راغب.

انتشرت بعض الأنباء التي تزعم بفرض رسوم على متلقي المكالمة التليفونية بقيمة ١٠ قروش لكل دقيقة بدءًا من شهر أكتوبر المُقبل.

ونفت رئاسة مجلس الوزراء المصري هذه الأنباء، الأحد، 19-9-2021م، منذ سويعاتٍ قليلة، وذلك عن طريق المجلس الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واصفةً الأنباء المتداولة بالشائعات.

وأكدت، أنه لا صحة لفرض رسوم على متلقي المكالمة التليفونية بقيمة 10 قروش لكل دقيقة بدءًا من شهر 10 المقبل، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، مُشددةً على أن رسوم تكلفة أي مكالمات هاتفية يتحملها فقط القائم بالإتصال دون تحميل متلقي المكالمة أي رسوم نهائيًا، مشيرةً إلى أن فرض أي رسوم جديدة على خدمات الإتصالات لا يأتي بشكلٍ مُنفرد من قِبَل شركات الإتصالات، بل يستلزم إخطار وموافقة «الجهاز القومي لتنظيم الإتصالات» باعتباره الجهة الحكومية التابعة للوزارة، والمنوط به إتخاذ قرار فرض أية رسوم جديدة تتعلق بقطاع الإتصالات، وناشدت الوزراة المواطنين عدم الإنسياق وراء مثل تلك الشائعات المُغرضة والتي لا أساس لها من الصحة، والتي تستهدف بث البلبلة، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

وناشدت رئاسة مجلس الوزراء عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي« فيس بوك» وسائلَ الإعلام المختلفة، ومرتادي مواقع التواصل الإجتماعي، تحرّي الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية؛ للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أيّ حقائق، وتؤدي إلى: "إثارة وبلبلة الرأي العام".

جديرٌ بالذكر، يتم تنفيذ عددٌ من المشروعات لتعظيم قدرات الدولة في مجال الإتصالات، والتي يتمثل أبرزها في: (مشروع تحسين خدمات الهاتف المحمول)؛ حيثُ يتم تطوير البنية التحتية للإتصالات عبر كابلات الألياف الضوئية، فضلًا عن تفعيل عمل الكود المصري لأسس التصميم، واشتراطات تنفيذ شبكات الألياف الضوئية للإتصالات في المباني والمنشآت؛ لتحسين خدمات الإنترنت فائق السرعة، وتعطي تلك الكابلات، إتاحة وكفاءة أكبر لخدمات نقل البيانات.