أكد محمد سعفان وزير القوي العاملة، أن وزارة القوي العاملة تضع العمالة غير المنتظمة كإحدى الركائز الأساسية للبناء والتنمية، مشيرًا إلى أنه بفضل المبادرة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، تم حصر 2.5 مليون عامل من العمالة غير المنتظمة، مضيفًا أن هذا الحصر يمثل عينة جيدة لوضع الآليات والسبل الواقعية لتوفير الرعاية والحماية صحيًا واجتماعيًا لهذه الفئة من العمال، وذلك بالتعاون مع الوزارات والأجهزة المعنية والتنظيم النقابي المصري، التي تُعنى بالعمالة غير المنتظمة .

وأضاف سعفان أن القوى العاملة كانت وما زالت الجهة الوحيدة في مصر التي تنظر للعمالة غير المنتظمة بعين الاعتبار وتضعهم دائمًا نصب أعينها، مشيرًا إلى أن الوزارة حاولت مرارًا وتكرارًا وضع عملية لحصر هذا الفئة من العمال إلا أنها كانت تعد أرقامًا هزيلة لا تعبر عن الواقع.

وأشار الوزير إلى أنه بعد إطلاق مباردة الرئيس لرعاية هذه الفئة سارعت الوزارة بإطلاق حملة "حماية" لتسجيل العمالة غير المنتظمة بما يتقارب مع الأعداد الحقيقية على أرض الواقع، نظرًا لما كانت تعانيه المديريات من أرقام هزيلة غير حقيقية.

جاء ذلك خلال تسليم وزير القوى العاملة، واللواء حمدي عثمان محافظ الإسماعيلية 250 شهادة أمان للعمالة غير المنتظمة المسجلة بمديرية القوي العاملة بالمحافظة، وذلك على هامش فعاليات ملتقى التشغيل والتدريب" الإسماعيلية بلا بطالة"، الذي يوفر أكثر من 12 ألف فرصة عمل، منها 721 فرصة لذوي الاحتياجات الخاصة، لحملة المؤهلات العليا والمتوسطة ودونها في جميع التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة.

وأكد سعفان أن الوزارة تضع نصب أعينها تقديم جميع أوجه الحماية والرعاية للعمالة غير المنتظمة واستصدار شهادات أمان لهم، لتحقيق حياة كريمة لائقة لهم والتي تتوافق مع مباردة الرئيس "حياة كريمة".

من جانبه أكد اللواء حمدي إسماعيل أهمية العمالة غير المنتظمة في بناء الدولة المصرية، نظرًا لما يمثلونه من قوة كبيرة للاقتصاد المصري باعتبارهم من أكبر دعائم تنميته واستقراره، مشيرًا إلى أن القوى العاملة تعد أول داعم لهذه الفئة، بما تقدمه لهم من خدمات جليلة لحفظ حقوقهم وما بذلته من جهد كبير في استصدار شهادات أمان لهم لتحقيق حياة كريمة لجميع المصريين.