كتبت أسماء وليد أكدت منظمة الصحة العالمية على الجميع بضرورة استثمارات طموحة في الإنفاق على الرعاية الصحية، وإعادة صياغتها كاستثمار طويل الأجل وليس تكلفة قصيرة الأجل جاء ذلك خلال موجز المجلس الإقتصادي الأخير للمنظمة التابعه للأمم المتحدة المعنية بالصحة. حيث حدد الموجز المجلس الإقتصادي ثلاثة إجراءات رئيسية وهى إنشاء حيز مالي، واستثمارات مباشرة، وإدارة التمويل العام والخاص وفيما يتعلق بالإنفاق العام، كما قال الخبراء إن تخفيف القيود التي تفرضها الافتراضات الإقتصادية القديمة وعكس الإصلاحات التي تؤدي إلى تخفيضات كبيرة في الرعاية الصحية، سيسمح بزيادة الإنفاق بشكل كبير. و واضح موجز المجلس الإقتصادي " يجب أن تصبح الإستثمارات لضمان المساواة في الحصول على الرعاية الصحية للجميع الهدف الأساسي للنشاط الإقتصادي ، بالإضافة إلى يجب أن تعمل القيادة العامة على خلق سياسات تنظيمية وضريبية وصناعية إيجابية، وتعزيز الإستثمار في هذا المجال. و تابع الموجز أنه يجب أن تتم إدارة التمويل العام والخاص من خلال تنظيم أكبر للأسواق الصحية الخاصة عبر تدابير تعمل على تحسين النتائج على الصعيد العالمي وعلى أساس عادل، مشيراً إلى أن جائحة كوفيد-19 سلطت الضوء على التفاوتات الكبيرة والمتنامية في جميع أنحاء العالم في الوصول إلى الرعاية الصحية، حيث أنه لكل 100 شخص في البلدان مرتفعة الدخل، تم إعطاء 133 جرعة من لقاح كوفيد-19، بينما في البلدان منخفضة الدخل، يبلغ هذا الرقم 4 جرعات فقط لكل 100. وذكر خبراء منظمة الصحة العالمية "فإن العالم يواصل اتباع نفس النموذج الإقتصادي الذي لا يغير الهيكل المالي الأساسي ويطبق التفكير القديم على التنمية الاقتصادية". و كما صرح موجز المجلس أن هناك حاجة إلى نموذج جديد لتجنب سياسات الإقتصاد الكلي التي تحرك العالم بعيدا عن رؤية الصحة للجميع، لذلك قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم جيبرييسوس في عرضه الموجز الجديد إن جائحة كوفيد -19 "أظهرت أن تمويل النظم الصحية يحتاج إلى تغيير جذري لحماية وتعزيز صحة جميع الناس". و ذكر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية أن  تقدم الوثيقة حجة واضحة ومقنعة للحاجة إلى تمويل مستدام لتوجيه تحقيق الصحة للجميع، ولكي تُفهم الإستثمارات على أنها مكاسب طويلة الأجل للتنمية الوطنية والعالمية." كما أشارت البروفيسور ماريانا مازوكاتو رئيسة المجلس إلى أن الأنظمة الصحية بشكل عام تعاني من نقص الموارد، لكنها حذرت من أن "المزيد من التمويل ليس الحل الوحيد". وأوضحت أن "عمل المجلس يشدد على الحاجة إلى إصلاح وإعادة توجيه التمويل بطرق جذرية بحيث يتم تصميم هدف الصحة للجميع ضمن الهياكل المالية، والشروط والشراكات بين قطاع الأعمال والدولة". والجدير بالذكر أن القادة الوطنية ستجتمع مع وزراء الصحة و المالية في قمة مجموعة العشرين للبلدان الصناعية الرائدة من 29 إلى 31 أكتوبر، في روما، و بالنسبة لخبراء الإقتصاد في منظمة الصحة العالمية يمثل الإجتماع فرصة سانحة لـ "إعادة توجيه جذرية".