قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إنّ قرار مجلس الوزراء اليوم بمد فترة التصالح في مخالفات البناء لمدة ستة أشهر إضافية، تبدأ من 5 نوفمبر 2025 وتنتهى 5 مايو 2026، جاء لصالح المواطنين لاستكمال ملفات التصالح وإتاحة الفرصة لمن لم يتقدم بسرعة التقديم والاستفادة من قانون التصالح.

وأضاف قاسم في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنوزارة التنمية المحلية مستمرة في تنفيذ توجيهات الحكومة بشأن التصالح، حتى يجري تقنين وضع الحالات التي ينطبق عليها القانون بكل المحافظات والقضاء نهائيا على مخالفات البناء

إنجاز التصالح والحصول على الرخصة

وأوضح أن قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 يسمح بتقنين حالات كثيرة لم يكن مسموح بها في القانون السابق حتى يتيح الفرصة للمواطنين لإنجاز التصالح والحصول على الرخصة وإدخال المرافق من كهرباء ومياه وغاز وصرف وخلافه، علاوة على زيادة القيمة السوقية للعقار بعد إنهاء التصالح.

وأشار إلى أنه يمكن للمواطنين التصالح على مخالفة البناء وفق ضوابط القانون بالتقديم عبر تطبيق تصالح أو بوابة الخدمات المحلية أو التوجه إلى المركز التكنولوجي الذي يقع فى نطاقه مخالفة البناء