كتبَ: أحمد راغب

أقيم اليوم الثلاثاء، ١٤-٩-٢٠٢١م حفلٌ بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ للإحتفال بإصدار تقرير التنمية البشرية للأمم المتحدة الذي يحدد أداء مصر على هذا الصعيد خلال الفترة من ٢٠١١م إلى ٢٠٢١م.
تسلمت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد والممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي رندا أبو الحصن، الرئيس عبد الفتاح السيسي، التقرير المعنون "التنمية حق للجميع، مسارات مصر وآفاقها".

وقال "أبو الحصن": إن برنامج الإصلاح الاقتصادي الجريء الذي شرعت فيه مصر تناول مجالات لم يتم التعامل معها من قبل.
وأضافت أن تأثير مساعي التنمية في مصر يظهر بشكل أكبر في قطاعات التعليم والرعاية الصحية والإسكان.

و قد أشاد الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالإصلاحات القانونية التي تقوم بها مصر لتمكين المرأة والقضاء على العنف ضدها، وتشمل الأمثلة تشديد العقوبات على تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية، وزيادة نسبتهم في المناصب القيادية.

في مقطع فيديو مسجل مسبقًا، صرّحَ مسؤولو برنامج الأمم المتحدة الإنمائي "أكيم شتاينر" أن التقييم جار لتزويد مصر بالتمويل اللازم لمواصلة خططها التنموية التي تهدف إلى تحقيق رؤية التنمية الشاملة ٢٠٣٠م. وأكد المسؤول الدولي أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يتطلع إلى رؤية أكثر استدامة وخضرة. مستقبل.

علاوة على ذلك، ألقت المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر "إيلينا بانوفا" خطابًا قالت فيه إن تقرير عام ٢٠٢١ هو الأول منذ عام ٢٠١٠م، لذا فهو يغطي جميع التغييرات على مدار العقد الماضي.

وأشارت "بانوفا" إلى أن استجابة مصر الفورية لأزمة كورونا -١٩ خدمت المواطنين الأكثر ضعفًا، واللاجئين، وحافظت على نتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وشدد المُنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر على أن "هناك حاجة ملحة؛ لتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام ٢٠٣٠م على الصعيد العالمي، لا سيما القضاء على الفقر، والذي سيتم تحقيقه من خلال التنمية البشرية" .

أوضحت وزيرة التخطيط والإصلاح الاقتصادي ، هالة السعيد ، أن الإجراءات المتخذة لتحقيق التنمية الاقتصادية بدأت قبل سبع سنوات بعد فترة فرضت تحديات على تحقيق هذا الهدف.
أكد وزير التخطيط أن التحديات الرئيسية التي تواجه التنمية في مصر هي تغير المناخ والاكتظاظ السكاني. وتعليقا على التقرير ، أشار الوزير إلى أنه "توثيق لمقدار الجهد المبذول في ظل ظروف غير مثالية".

وفي معرض حديثه عن نفس النقطة، أكد رئيس الوزراء «مصطفى مدبولي» أن "النتائج التي أبرزها التقرير تثبت نجاح مصر في التغلب على العديد من التحديات".

وأكد رئيس الوزراء أن قطاع الرعاية الصحية هو الأكثر جنيًا لثمار الاستثمار في التنمية البشرية. وأشار إلى مبادرات مثل حملة ١٠٠ مليون حياة صحية، والحملة الرئاسية لصحة المرأة.

وعرض مسئولو برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بعض الأرقام والحقائق الواردة في التقرير، مشيرين إلى أن مصر أصبحت من الدول الأولى في التنمية البشرية.

فيما يتعلق بالسكن اللائق، حققت مصر معالم بارزة من خلال تقديم مساكن بديلة لسكان الأحياء الفقيرة، والإسكان الاجتماعي للمواطنين ذوي الدخل المنخفض.

من ناحية أخرى، انخفضَ نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي بأكثر من ٣٪ بين السنة المالية ٢٠١٦-٢٠١٧م، عندما بدأت الإصلاحات الاقتصادية، والسنة المالية ٢٠٢١/٢٠٢٠م. ومع ذلك، فمن المتوقع أن ينمو بنسبة ١,٧٪ في السنوات الأربع القادمة حيث من المتوقع أن يسجل الدخل القومي الإجمالي ٤,٧ ٪ سنويًا.

في نفس سياق الدخل، انخفضت معدلات الفقر من ٣٢٪ إلى ٢٩,٧٪ منذ عام ٢٠١٦م. وسلَّط مسؤولو الأمم المتحدة الضوء على أن الفقر أكثر انتشارًا بين العائلات الكبيرة.

وفيما يتعلق بالسلامة الاجتماعية، فقد انخفضت تغطية التأمين الاجتماعي من ٦١٪ للإناث و ٦٧٪ للذكور في عام ١٩٩٨ إلى حوالي ٣٠٪ لكليهما الآن. كما أن تغطية التأمين الطبي لا تزال منخفضة.

ومع ذلك، فإن التدابير التي اتخذتها مصر لحماية الفئات الأكثر ضعفًا من تأثير (COVID-19)، احتلت المرتبة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من قبل الأمم المتحدة.

علاوةً على ذلك، أظهرت مصر مؤشرات متباينة حول الحوكمة حيث أن بعضها مرتفع والبعض الآخر منخفض. على سبيل المثال، لا يزال مؤشر البنية التحتية، على الرغم من الاستثمارات الضخمة التي ضختها مصر في هذا القطاع، متوسطًا، نظرًا لأن العديد من الدول تستثمر في البنية التحتية أيضًا.

وتعهد الرئيس بتعزيز حياة (٥٨ مليون) مواطن يعيشون في المناطق الريفية، واصفًا الأرقام الواردة في التقرير بأنها "شفافة وذات مصداقية".