وجميع قرارات البنك المركزي لحسم سعر الفائدة استهدفت على مدار 8 اجتماعات مواجهة الضغوط التضخمية الناجمة من قرار تحرير سعر الصرف في مارس الماضي وإجراءات ضبط المالية العامة للدولة أي ترشيد الدعم على المحروقات التي تجاوزت توابعها على التضخم نطاق التوقعات.

وحرص البنك المركزي على الاحتفاظ بأسعار الفائدة مرتفعة دون تغيير مع نهاية العام الجاري يعكس تمسكه بمبدأ الحيطة والحذر حتى التأكد من هبوط التضخم بشكل مستدام وعدم التجاوب مع التراجع الأخير الذي قد يكون مؤقتا وليس دائما.

تباطا المعدل السنوي للتضخم الأساسي لأول مرة منذ 3 أشهر إلى 25.5% في نوفمبر من 26.5% في أكتوبر، وفق الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وتوقع البنك المركزي في بيان لجنة السياسة النقدية الأخير أن يسجل معدل التضخم حوالي 26% في الربع الرابع من 2024 في المتوسط، متخطيا بذلك المعدل المستهدف للبنك المركزي البالغ 7% (± 2 نقطة مئوية).

وفي السطور التالية يقدم مصراوي 8 قرارات للبنك المركزي لحسم سعر الفائدة في 2024

1 من فبراير: تم رفع سعر الفائدة 2% مسجلا 21.25% للإيداع و22.25% للإقراض.

6 من مارس: زاد سعر الفائدة 6% دفعة واحدة في اجتماع استثنائي مسجلا 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض بهدف امتصاص الضعوط التضخمية الناجمة من قرار تحرير سعر الصرف الذي جاء في نفس يوم زيادة الفائدة.

23 من مايو: تثبيت سعر الفائدة عند نفس مستوياتها دون تغيير.

18 من يوليو: الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير للمرة الثانية على التوالي.

5 من سبتمبر: تثبيت سعر الفائدة للمرة الثالثة على التوالي.

17 من أكتوبر: تثبيت سعر الفائدة للمرة الرابعة على التوالي.

21 من نوفمبر: الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير للمرة الخامسة على التوالي.

26 من ديسمبر: تثبيت سعر الفائدة للمرة السادسة على التوالي لتظل مع نهاية العام عند 27.25% و28.25% للإيداع والإقراض على التوالي.

وأول اجتماع لحسم سعر الفائدة في العام المقبل تم تحديده يوم 20 من فبراير 2025 ضمن 8 اجتماعات للجنة السياسة النقدية.