أشار رئيس اللجنة إلى أنه تم التنسيق الكامل مع وزارة التنمية المحلية والمحافظات وجهات الولاية لتوفير كافة الإمكانيات المطلوبة لتسهيل عمليات تقديم طلبات التقنين عبر المنصة الوطنية، إلى جانب إجراءات الفحص والمعاينة.

وأوضح أن المحافظات ستعمل على تقديم التيسيرات اللازمة للمواطنين الراغبين فى التقنين من خلال المراكز التكنولوجية بكل محافظة وكذلك الوحدات المحلية للمراكز والمدن، مشيرا إلى انه تم عقد دورات بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية لتدريب المسئولين عن التقنين بالمحافظات على ألية عمل المنظومة والمنصة الوطنية.

كما سيتم عقد دورات اخرى عقب صدور اللائحة التنفيذية للتدريب على القواعد التى تتضمنها فنيا وقانونيا وماليا ومعايير وخطوات التقنين لضمان حوكمة الاجراءات وسلامتها

وشدد رئيس اللجنة على أهمية أن تعمل كل محافظة على مراجعة التقييمات السعرية للأراضى التابعة لها قبل التقنين حفاظًا على حقوق الدولة، لافتًا إلى أن طلبات تقنين الأراضى الخاصة بالتنمية الزراعية سيتم تقديمها مباشرة إلى هيئة التعمير لتيسير الإجراءات على المواطنين.

وفى السياق ذاته، كشف تقرير المتابعة الشهرى لوزارة التنمية المحلية، الذى استعرضته اللجنة، أنه حتى الآن تم تسليم أكثر من ١٠٦ آلاف عقد تقنين للمواطنين، فيما توجد ١٣ ألف حالة فى مرحلة انتظار التعاقد، بالإضافة إلى نحو ٤٨ ألف حالة تجرى حاليًا معاينتها من قبل هيئة المساحة المدنية.

وطالب رئيس اللجنة بسرعة الانتهاء من هذه الحالات قبل بدء تلقى طلبات القانون الجديد عبر المنصة الوطنية، مع تفعيل لجان المرور والمتابعة لمراجعة معدلات الإنجاز فى ملف التقنين.

وفى إطار استرداد أراضى الدولة، أوضح اللواء عبدالله عبد الغنى رئيس الأمانة الفنية، أن تقرير لجنة إنفاذ القانون أشار إلى مواصلة الموجة ٢٧ لإزالة التعديات على أراضى الدولة، حيث تم حتى الآن ضم نحو ٨٦٠٠ قطعة جديدة إلى بنك الأراضى بالمركز الوطنى لاستخدامات أراضى الدولة.