كتب محمد عمار/

تقدم 85 مطورا عقاريا بطلبات للحصول على مساحات ضمن الطروحات التى أعلنت عنها هيئة المجتمعات العمرانية الشهر الماضى والتى بلغت 23 قطعة بقيمة إجمالية 2 مليار جنيه.

قال وليد عباس، معاون وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن نسب المبيعات انتعشت بشكل ملحوظ خلال النصف الأول من العام الجاري، خاصة فى قطاعى التجارى والإداري، بالرغم من التحديات التى تواجه القطاع، مشيراً إلى أن منافسة 85 مطورا عقاريا على الأراضى المطروحة يؤكد ارتفاع الطلب على المشروعات بالقطاع.

ولفت عباس إلى أن القرارات التى اتخذتها الحكومة والتسهيلات الممنوحة لصالح المطورين مؤخراً، ساهمت بشكل كبير فى استقرار السوق العقارية، وكذلك ارتفاع حالة الطلب على الأراضى من مستثمرين محليين وأجانب.

وأوضح عباس – فى كلمته خلال جلسة بالمائدة المستديرة «ثنك كوميرشال» التى نظمت أمس – أن التسهيلات التى قدمتها الوزارة خلال الفترة الماضية من بينها تخفيض الفائدة لمدة سنتين بواقع %10 علاوة على تأجيل مدد التنفيذ بنسبة مماثلة.

وأكد عباس أن الوزارة مازالت تقدم الأراضى بأسعار أقل من السوق، وهو ما يعد أمرا جيدا للمطورين، مشيرا إلى أن خطوة إنهاء التراخيص تتم فى الوقت الحالى خلال أسبوعين على أقصى تقدير، خاصة أن هذا الأمر جاء بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأشار إلى أن تخفيض الفائدة لمدة عامين لتصبح %10 كان ضمن التيسيرات التى قدمتها الحكومة، والتى تتحمل %12 من أجل التسهيل على القطاع العقاري

وأضاف: كما تمت الموافقة على اعتبار المشروع مكتمل عند الوصول بنسب التنفيذ إلى %80 بعدما كانت %95 بناءً على طلب غرفة التطوير العقارى.

واستكمل: كما وافقت وزارة الإسكان على قيام المطور بدفع %50 فقط من قيمة المصروفات الإدارية، على أن يتم تأجيل المتبقى لمدة عام، مؤكدا أن كل مطالب المطورين تمت الاستجابة لها، ولا يوجد لديهم أى احتياجات فى الوقت الحالي.

وأكد أنه فى حالة وجود مطالب جديدة للشركات العقارية سيتم التقدم بها ودراستها وبيان مدى تطبيقها ومناقشتها

وأضاف إن حصيلة بيع الأراضى الاستثمارية مقابل السداد بالدولار تقدر بـ 2.5 مليار دولار، كما أن الوزارة تلقت 3425 طلبا من مستثمرين مصريين وعرب وأجانب للحصول عليها.

وقال إن آلية التخصيص المباشر ساهمت بشكل كبير فى جذب المستثمرين، نتيجة تيسير إجراءات الحصول على الأراضى بما يناسب تطلعاتهم، مؤكدا أن حجم الطلبات ارتفع بنسبة %33 بالمقارنة مع عام 2021.

وأضاف أن الطلبات المقدمة تضمنت الحصول على 767 قطعة أرض بأنشطة متنوعة ما بين سكنى وتجارى وإدارى وترفيهى وفندقى بإجمالى مساحة قدرت بـ 3582 فدانا

وأشار إلى أن حوالى %40 من تلك الأراضى سيتم سداد قيمتها بالدولار تحويلًا من الخارج، موضحا أن الفرص الاستثمارية وفرت ما يزيد على 4.1 مليون فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة لإقامة وتشغيل تلك المشروعات.