كتب: حسن محمد عمار

يشهد قطاع الاستثمار الفندقي في مصر تطورًا غير مسبوق، مدعومًا بتوسعات ضخمة في البنية التحتية، جعلت من البلاد بيئة جاذبة لرؤوس الأموال المحلية والدولية. وفي هذا السياق، كشفت الغرف السياحية أن الدولة المصرية ضخت نحو 550 مليار دولار في مشاريع البنية التحتية خلال العشر سنوات الماضية، في خطوة غير مسبوقة لتحفيز التنمية وجذب الاستثمارات.

وأكدت هالة الخطيب، المدير التنفيذي لاتحاد الغرف السياحية، أن هذه الاستثمارات شملت إنشاء 20 مدينة جديدة، وتوسعة شبكة الطرق بأكثر من 7000 كيلومتر، إلى جانب تطوير شامل للمطارات، والموانئ، وشبكات الاتصالات، مما انعكس إيجابًا على نمو القطاع السياحي والفندقي.

توسع الفنادق وتسهيلات للمستثمرين

في ضوء هذه الطفرة، ازداد الإقبال على الاستثمار الفندقي في مناطق مثل العاصمة الإدارية الجديدة، والعلمين، والجلالة، وشرم الشيخ، حيث تتوافر الأراضي والخدمات والمرافق الأساسية. وقد أتاحت الدولة حزمة من التسهيلات غير المسبوقة للمستثمرين، شملت الإعفاءات الجمركية، والقروض الميسرة، وسرعة إنهاء التراخيص، ما ساهم في ارتفاع معدلات بناء الفنادق الجديدة.

وتُقدّر قيمة القروض الميسّرة للمشروعات الفندقية حاليًا بأكثر من مليار دولار، ضمن خطة الدولة الطموحة للوصول إلى 30 مليون سائح سنويًا بحلول عام 2030، ورفع الطاقة الفندقية إلى ما يتجاوز 500 ألف غرفة.

دعم رئاسي وعودة كبرى العلامات العالمية

يحظى هذا القطاع بدعم مباشر من القيادة السياسية، حيث يتم ربط الاستثمار الفندقي برؤية أوسع تشمل التنمية الشاملة، والتكامل مع قطاعي النقل والطاقة، وتعزيز صورة مصر كمركز إقليمي للسياحة في الشرق الأوسط وأفريقيا.

وقد عادت العديد من العلامات الفندقية العالمية لضخ استثمارات جديدة في مصر، في ظل الاستقرار السياسي والاقتصادي، ووجود فرص نمو في المدن السياحية، والمناطق الساحلية، والمدن الذكية.

مستقبل واعد

مع استمرار تطوير البنية التحتية، والتحول الرقمي في الخدمات السياحية، تتجه مصر نحو دخول عصر جديد من السياحة المستدامة، والضيافة الذكية، مما يعزز مكانتها التنافسية عالميًا. ويظل الاستثمار الفندقي أحد أبرز أدوات تعظيم العائد الاقتصادي، وخلق فرص العمل، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة